استنكرت لجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، بعبدا، المتن، كسروان، المزرعة، المصيطبة، بيروت وكافة المناطق اللبنانية، الاعتداء الذي طال الرجل الثمانيني المستأجر في ضهر صربا من تكسير لمنزله بطريقة غوغائية والذي قد يحدث مع اي شخص بفضل قانون الايجارات الظالم وفقدان البعض لاي ضمير.
وفي بيان لها، اوضحت اللجان انه "يبدو ان الاعتداء الذي طال السيد تقلا والشكوى المقدمة منه، لم يردع المعتدين الذين قاموا باحتجاز وحجز حرية أحد الصحفيين مع احد المواطنين اثناء زيارتهم لشقة السيد تقلا ولم يتم اخلاء احتجازهم الا بعد تدخل الجيش اللبناني، وقد اطلق المعتدون التهديدات بحق المواطنين كما ظهرت في ريبورتاج ال المؤسسة الوطنية للارسال قبل التوجه الى المعتصمين بسيارة بيك اب لمحاولة دهسهم والذين كانوا متواجدين قرب مطعم البعلبكي ولولا العناية الالهية وتدخل الجيش اللبناني مرة ثانية لوقعت مجزرة جماعية كما حصل في لندن حيث تضرر بعض المواطنين وتقدموا بشكاوى امام مخفر جونيه".
وطالبت لجان المستأجرين الدولة والقضاء بـ"التشدد بانزال العقوبات بالمعتدين لمنع تكرار هذه الجرائم المتنقلة على المواطنين في مختلف المناطق، وهنأت بالسلامة المجتمعين والمحامين الذين يدافعون عن المواطنين ولا سيما رئيس تجمع المحامين الاستاذ أديب زخور وزملائه الاساتذة زهرا الكسم وايفا ابو مراد والمهندس انطوان كرم واستنكرت التهديدات التي وجهت الى المحامين بوجود المحامي ميشال نعمه اثناء تأديتهم لمهنتهم بعد خروجهم من مخفر جونيه ، وهنأتهم على سلامتهم بعد محاولة دهسهم مع المجتمعين الذي قدر عددهم اكثر من سبعين مواطنا ، وطالبت انزال اشد العقوبات بالمعتدين"، لافتةً الى انه "قد ظن البعض ان لا قانون في البلد يحمي المواطنين من الاعتداءات شاكرة رئيس التجمع والمحامين"، مطالبة اياهم بـ"عدم ترك الشعب اللبناني بدون الوعي القانوني المميز الذين يتحلون به، ويدافعون عن حقوق المواطنين والفقراء دون اي مقابل، ولولا وجودهم لكان الظلم والاعتداءات وصلت الى حد لا يمكن احتماله، وطالبوا متابعة النضال لتعديل القانون فورا كوننا بدأنا نشهد التهجير والاعتداءات في مختلف المناطق ، مما قد يحول البلد الى مزرعة ويؤدي القانون لا محالة الى افراغ الابنية من السكان والمستأجرين بطرق مخالفة للقانون ولابسط الاصول وبطريقة جرمية واحتيالية في الكثير من الاحيان، وان ما حصل يتوجب اعلان حالة طواىء اجتماعية للتشدد في تعديل القانون الفوري وعدم الانتظار لاحلال النازحين والاجانب مكان اللبنانيين من جهة، ومن جهة اخرى عدم الانتظار الى هدم الابنية وتشييد ناطحات السحاب والذي لا يستطيع اللبناني من شراء او استئجار اي شقة فيها او بغيرها، قبل ايجاد القانون الايجارات يمكّن المستأجر من شراء مأجوره لقاء التعويض للمالك الفقير ، اما الشركات العقارية والمالكين الاغنياء يجب ان يستثنوا من القانون لعدم الحاجة الى مساعدة الدولة او الصناديق التي لا يمكن انشاؤها او تمويلها ولا تعطي الحلول لمشكلة السكن ، ونطالب بالغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من هذه الديون من خلال تبني مشروع القانون المقدم للرئيس الحريري الذي يقضي بتحديد الايجار بنسبة 1 او 1 ونصف بالمائة من قيمة المأجور وتعويض 50 بالمئة ثابت للمستأجرين وحصر الاصلاحات بالصغرى منها والتأكيد على شراء المأجور من المستأجر مع تأمين بديل سكنيفي حال تقرر اخلائه بالمنطقة نفسها ، كما اقترحها رئيس تجمع المحامين للرئيس الحريري لحل الازمة بين جميع الاطراف".
