رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​جوزف معلوف​ ان "مخيمات ​النزوح السوري​ باتت حالة ضاغطة، وعلى الحكومة اللبنانية استعجال الحلول بشأنها قبل ان تتحول إلى حالة من الفلتان الأمني شبيهة بحالة ​المخيمات الفلسطينية​ في العام 1973"، معتبرا انه "وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تقوم بها المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والأمنية، ما زالت هناك خلايا إرهابية نائمة داخل المخيمات حيث تتخذ من المدنيين دروعا بشرية لتغطية مهامها وكل ما تخطط له ضد المدن والمناطق والمرافق اللبنانية".

وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت معلوف الى ان "المطلوب وبإلحاح البحث جديا مع المجتمع الدولي بعودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا، لأنه ما عاد باستطاعة لبنان ان يدفع الضريبة عن السياسة "الأسدية" وعن نظام يعيش أساسا على الانعاش الروسي له"، مشيرا الى ان "من واجب ​الدولة اللبنانية​ كما تجندت لمواجهة قانون الكونغرس الأميركي القاضي بمعاقبة المصارف والشركات المتعاملة مع حزب الله، كذلك عليها ان تتجند أقله بالمقدار عينه، لمواجهة مخاطر النزوح السوري وتداعياته على اللبنانيين".

وردا على سؤال، أكد معلوف ان "أي تفاوض بين الحكومة اللبنانية وما يسمى بالحكومة السورية من اجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مرفوض بالمطلق، وغير قابل للبحث والمناقشة لا داخل الحكومة ولا خارجها"، مشيرا إلى ان "حزب الله يمارس في السياق عينه، أقصى الضغوط على الحكومة اللبناني في محاولة لانتزاع اعتراف لبناني رسمي بفعالية النظام السوري، علما ان الحكومة السورية، تقدم الطاعة صبحا ومساء لكل من موسكو وطهران من اجل إبقاء النظام على قيد الحياد، ولا دور لها صغيرا كان أو كبير لا في إدارة الحرب على الأراضي السورية ولا في رسم مستقبل الشعب السوري و​الدولة السورية​ ككل، مستدركا بالقول لبنان لن يفاوض من لا يعترف بوجوده، واذا كان لا بد من مفاوضات فلتكن بين الحكومة اللبنانية و​الحكومة الروسية​ انطلاقا من كونها الآمر الناهي في سوريا".