ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" أن ضمن الإتفاق الروسي - الأميركي حول منطقة خفض التوتر جنوب غرب ​سوريا​،، يوجد بند خاص يهمّ ​لبنان​، ويتعلّق بإنشاء طريق تجاري بَرّي آمن أو "كوريدور آمن " داخل منطقة خفض التوتر، يؤدّي لإعادة فتح الحدود ​الأردن​ية أمام التبادل التجاري البَرِّي مع كل من سوريا ولبنان، وذلك عبر معبر الرمثا الحدودي الأردني، علماً أن حركة التجارة البرّية هذه، كانت مُتوقفة بشكل كامل منذ نحو ثلاث سنوات.

واكدت المصادرعلى هذا الصعيد، ثلاث معلومات:

أوَّلها، أن هذا الخط البَرّي الذي سيُحدَّد داخل منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا، والمُخصَّص لحركة النقل التجاري بين الأردن وسوريا، قد تمّ تحديده بوصفه جزءاً مِن تفاهُم ​موسكو​ و​واشنطن​ وعمان الأخير لجنوب غرب سوريا. وتمّ ضمن هذا الإتفاق، تحديد معبر الرمثا البرِّي الأردني عند الحدود السورية الأردنية كنقطة مُعتمدة أمام حركة الشحن البرِّي التجاري من لبنان وسوريا الى الأردن وبالعكس.

وتفيد المعلومة الثانية، بأن قرار تشغيل هذا الخط البري اتُخذ بالفعل، وتمَّت دراسة كيفية حمايته، وهو سيصبح معمولاً به قريباً جداً.

أما فحوى المعلومة الثالثة فتتعلّق بوجود مشكلة واحدة تواجه تشغيل هذا الخط، وهي أن شركات التأمين تطلب من الشركات التي ترغب في نقل بضائع على هذا الخط، دفع رسوم تأمين لها أغلى من تلك التي تطلبها عادةً، ويعود السبب الى أن شركات التأمين تعتبره خطاً تجارياً محفوفاً بمنسوب عالٍ من المخاطر.

كما افادت معلومات خاصة بـ "الجمهورية"، إن الأردن كان قد فاتحَ لبنان منذ نحو شهرين وعبر قنوات دبلوماسية، بأهمية تنسيق جهدهما في الخارج للقيام بعمل مشترك يُسفر عن إعادة فتح الخط التجاري البرّي بين الأردن ولبنان. واقترح الأردن آنذاك عبر لقاءات بين قنوات دبلوماسية لبنانية وأردنية، إيجاد "إنشاء كوريدور تجاري برّي" بين البلدين.

وتوقعت هذه المعلومات منذ وقت مُبكر، أن أيّ تفاهُمٍ على منطقة جنوب سوريا بين موسكو وواشنطن، سيلحظ أهمية إعادة فتح الحدود البرّية الأردنية أمام حركة التبادل التجاري القادمة من سوريا، وأيضاً أهمية الإسهام الإقتصادي الإيجابي الذي سيتركه هذا الأمر على لبنان والأردن ، اللذين يُعتبران الأكثر تأثُّراً من ملف النزوح السوري. والسؤال الذي يطرحه مراقبون متابعون لملف إعادة فتح معبر الرمثا الأردني أمام حركة التبادل التجاري الأردني مع سوريا، هو عما إذا كان هذا الملف الذي هو جزء من التفاهم الروسي - الأميركي على منطقة خفض التوتر، سيشكل مؤشراً لبدء رسم دورٍ للأردن في عملية إعادة إعمار سوريا، كونه بلداً له حدود برّية مشتركة مع كل من سوريا والسعودية، وبالتالي يُمكن أن يؤدي دور البلد المستضيف للشركات الخليجية التي ترغب في أن يكون لها دور وحصة في إعادة إعمار سوريا، وذلك مقابل أن لبنان سيلعب الدور نفسه بالنسبة للشركات الغربية، فيما تخطط تركيا ليكون لها دورٌ مماثل بالنسبة للشركات الصينية والأميركية.