ناشدت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب، محذّرة من سماع جوقة المهوّلين الإحتكاريين، اقتصاديّين واصحاب مدارس خاصة، الذين كانوا السبب في افقار الناس ونهب مدخراتهم وايصال البلد الى الركود الإقتصادي والتسيّب الإجتماعي، ومؤكدة ان لا بداية لعام دراسي ما لم نحصل على حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب.
وأوضحت ان "أركان الهيئات الإقتصادية كشفوا في اجتماعهم مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قبل ثلاثة اسابيع انه خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعت تجارة المفرّق بنسبة كبيرة، وأن الحركة التجارية تراجعت عموما 35%، وان نسبة البطالة فاقت 40 بالمئة، واطلقوا كذبة كبيرة بأن كلفة السلسلة 4450 مليار ليرة. سؤالنا لهؤلاء السادة: ماذا فعلتم خلال هذه السنوات الخمس لتحسين الإقتصاد مع ان السلسلة لم تقر: هل تنازلتم عن واحد بالمئة مثلاً من الفوائد التي تجنونها نتيجة الدين العام؟ هل دفعتم ماعليكم من ضرائب على ما تستوردونه من الخارج وحققتم بالتالي الوفر اللازم من المرفأ؟ لماذا سكتّم عن الهدر الذي كان يستفيد منه احدكم في السوق الحرة في مطار بيروت طيلة عشرين عاما؟. لماذ تهولّون بمخاطر 1200 مليار ليرة زيادة على الرواتب الهزيلة للمعلمين والموظفين والعسكريين وتسكتون عن اكثر من 7000 مليار ليرة هي فوائد الدين العام لصالح مصارفكم. لماذا خرستم في وجه الهندسة الماليّة التي ربحت منها المصارف وكبار المودعين 8000 مليار ليرة؟ أليس معيبا استمراركم في نهج التزوير واطلاق الأكاذيب؟. هل بهذا الإسلوب تبنون الوطن؟".
وأكدت ان "سلسلة الرتب والرواتب تحرّك الركود الإقتصادي وتحسّن الحركة التجارية فضخ السيولة هو ابسط قواعد مواجهة الركود افقتصادي في علم الإقتصاد والما".
