لفتت ​نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان​، إلى "أنّها عقدت اجتماعًا طارئًا اليوم، وذلك بعد أن علمت من وسائل الإعلام العنوان الفضفاض: تفكيك الأنشطة ثمّ بيعها ومنح احتكارات جغرافيّة للتوزيع والجباية (خطة الكهرباء) بإدراجها على جلسة مجلس الوزراء".

وسألت في بيان، "أين حقوق ومكتسبات العمّال والمستخدمين؟"، مشيرةً إلى أنّ "القانون 462/2002 قد لحَظ في المادّة 45 منه، كيفيّة التعاطي مع مستحقّات العمّال والمستخدمين، الّتي اعترضت عليها النّقابة سابقًا، معتبرةً إيّاها غير منصفة وغير عادلة وأصبحت من الماضي، بعد مرور 24 عامًا على صدور القانون".

وذكّرت النّقابة بـ"الاجتماع الأوّل والأخير الّذي عُقد مع وزير الطاقة، حيث طلبت النّقابة أن تكون أساسًا في أي تعديل قد يطال حقوق ومكتسبات العمّال والمستخدمين واستمراريّة عملهم، والّذي وَعد فيه أنّه إلى جانب العمّال والمستخدمين للحفاظ على استمراريّة عملهم واستمراريّة المرفق العام".

وشدّدت على أنّ "إزاء هذا الاستهتار وعدم إشراك النّقابة بأيّ خطّة تتعلّق بحقوق العمّال والمستخدمين في قطاع الكهرباء، فإنّها لن تسمح ولن تتهاون مع أي خطّة قد تمسّ حقوقهم ومكتسباتهم ويكونوا الضحيّة، ممّا يتيح لها التعاطي مع هكذا خطّة بالأساليب والوسائل القانونيّة المتاحة كافّة، بما فيه حق اللّجوء إلى الإضراب العام".