أكّد المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، أنّ "مع تسجيل إيجابيّة انسحاب "جبهة النصرة" من جرود عرسال، نرى أنّ هناك أسئلة تطرح وعلامات استفهام ترسم عن قدرة الجهة المهزومة على فرض شروطها وتحقيق أكثرها من ضمن صفقتها مع "حزب الله".
وأشار المجلس في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، إلى أنّ "الإستجابة لهذه الشروط جاءت خرقاً لمبدأ فصل السلطات واستغياباً للمؤسّسات، ناهيك عن إطلاق بعض الّذين ارتكبوا الجرائم وقاموا بأعمال إرهابيّة موصوفة. ومن دون أن ننسى غياب السلطة اللبنانية على الرغم من الدور الّذي لعبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على هذا الصعيد"، منوّهةً إلى أنّ "اليوم، إذ تتّجه الأنظار نحو جرود القاع ورأس بعلبك، نشدّد على حصريّة مهمّة الجيش اللبناني في تحريرها، واضعاً نصب عينيه مصير عناصره الّذين يحتجزهم تنظيم "داعش" والّذين ينتظر ذووهم فكّ أسرهم وأقلّه جلاء مصيرهم".
وشدّد على "أنّنا نثق ثقة مطلقة بقدرته على إنجاز مهامه من دون الحاجة إلى أي مساعدة، على أن ينتشر بعدها على الحدود الشرقية ويرفع العلم اللبناني على كلذ شبر منها"، مركّزاً في هذا السياق، على "ضرورة جلاء أي التباس في ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، داعياً إلى "تطبيق القرار 1701 بشقّه المتعلّق بدعم قوات "اليونفيل" للجيش اللبناني المنتشر على طول الحدود اللبنانية السورية".
وتوقّف المجتمعون، "أمام تزايد الإعتراضات على الضرائب والرسوم الّتي أقرّها مجلس النواب من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب"، معتبرين أنّ "كان من الأنسب إقرار الموازنة قبل السلسلة لضمان تغطيتها ماليّاً ومن دون الأعباء الّتي ترهق كاهل المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. ونضمّ صوتنا إلى الأصوات المطالبة بردّ قانون الضرائب والرسوم، توخّياً للعدالة الضريبية".
ودعوا إلى "تنسيق موضوعي وصادق بين الداعين إلى القانون وبين المصرّين على الصيغة الّتي أقرّ فيها للتوصّل إلى قواسم مشتركة وإلى تحسين شروط تأمين التغطية المالية للسلسلة"، محذّرين من "عدم التجاوب مع دعوة ردّ قانون الضرائب، إذ ستكون له تداعيات خطرة على الوضعين الإقتصادي والمالي في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ فيها الوطن"، مركّزين على "أنّنا نلاحظ أنّ في كلّ مرّة يطرح موضوع الفساد، تعلو الأصوات الشاجبة من دون أن يصحبها التحقيق في مكامنه واتخاذ القرارات الصائبة، رغم أنّها واضحة للعيان، بحيث أنّه أصبح مجرد مقولة في البازار السياسي".
