أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أنّ "العقوبات الأوروبية الجديدة اعتمدت لأسباب سياسيّة"، مشيرةً إلى أنّها "لا تزال تنتظر مزيداً من التوضيحات"، واصفةً قرار الإتحاد الأوروبي إدراج اثنين من الموظفين في الوزارة على قائمة العقوبات، بأنّه "أمر محيّر. قبل كلّ شيء، التدخّل في خلاف بين اثنين من الكيانات الإقتصادية هو انتهاك مباشر للقواعد القانونية الدولية، ونظراً للخبرة الطويلة لشركة "سيمنس"، فمن الصعب أن نتصوّر أنّ الشركة أصبحت رهينة للوضع".
وكان الإتحاد الأوروبي قد أدرج 3 مواطنين روس و3 شركات روسية على قائمة العقوبات في قضية توريد توربينات من شركة "سيمنس".
