اشار رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنّا رحمة إلى اننا "أمام سلسلة من الخيارات، أحلاها مرّ فسبق وتمنّينا على الرئيس ميشال عون ردَّ السلسلة لتكونَ عادلةً ومتوازنة، وإنْ لم يتمّ ذلك، سنتّجه إلى سلسلة من الخطوات التصعيدية قبل نهاية شهر آب، وعقدِ مؤتمرٍ صحافي موسّع لنوضح موقفَنا من العام الدراسي"، رافضا ان " تُسبّب الدولة الهرَيان للمؤسسات التربوية الخاصة، بعدما سَمحت باهتراء مؤسساتها بنسبة 90 في المئة»، قائلاً: «مؤسّساتنا هي الوحيدة الصامدة والمنشّطة للاقتصاد نتيجة ثقةِ المواطنين بها".
وفي حديث صحافي رأى رحمة انهم "لم يعطوا السلسلة الوقتَ الكافي ولم يَستعينوا بمجموعة من الخبراء لدرسِ السلسلة من أبعادها كافّة، لذا لن نَسمح لهم بكلّ خفّةٍ بهدمِ ما بنيناه سنوات"، لافتا الى انه "كما زُرنا الرئيس عون، نحن مستعدّون للقيام بجولة على عدد من المرجعيات، ونَرفض تماماً التشريعَ لنا بمنطقهم من دون معرفة طبيعة الأرض والواقع الاقتصادي".
ورأى رحمة ان "ما يزيد الطين بلّة، منحُ الأساتذةِ درجاتٍ لامسَت الـ17 درجة، فيما الحدّ الأدنى للموظف الأجير 675 ألف، لذا من غير المنطق أن يُصبح الحدّ الأدنى للأستاذ ألفَي دولار أو 3 ملايين ليرة. من أين سيأتي الموظف بأجر الراتب؟ هناك خللٌ كبير في التشريع، وفي القانون"، محذّراً من "خضّة مزدوجة غير مدروسة للمدارس وللاقتصاد اللبناني".
