أوضح المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث إلى برنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود ان "ملف ملف رئيسة قسم الصيدلة فيمستشفى ​بيروت​ الحكومي ​منى البعلبكي​ تحول من ​النيابة العامة التمييزية​ إلى النيابة العمة المالية وانتهى في النيابة المالية في العام 2014، نحن قمنا بالتحقيقات وادعينا على من ادعينا، وهذا الملف انتهى منذ العام 2014 وليس اليوم".

ولفت إلى ان "ادعينا على البعلبكي وهذه المسألة قديمة ونحن قمنا بالاجراءات القانونية اللازمة بحق البعلبكي في لبنان، ولم يكن هناك تلكؤا بالقضاء".