أقر ​مجلس النواب​ اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .

كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في ​قانون منح المتضررين​ اعفاءات .