لفت عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب آلان عون، الى ان سلسلة الرتب والرواتب، يستكمل درسها اليوم، مشيرا الى "ان السقف هو مضبوط تحت ثابتتين اولا عدم التفريط في حقوق المستفيدين من السلسلة، فلا احد يريد تطيير السلسلة في مقابل الحرص على سلامة المالية العامة، وذلك بتأمين الايرادات لهذه السلسلة".
وأكد النائب عون في حديث إذاعي، "ان القرار الأخير في هذا الاطار هو لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيتخذه وفق هذه المعطيات لأن أي بدائل لما اتفق عليه يحتاج الى تفاهم سياسي، وهذا ما يتم درسه"، مضيفا ان "الأكيد انه ليس هناك من نية لتطيير السلسلة ولكن نسعى الى تحسينات وبدائل في حال توصلنا الى اتفاق قبل مهلة 21 آب، تاريخ سريان السلسلة"، وأشار الى "ان الرئيس عون يأخذ الاعتراضات على السلسلة من بعض المستفيدين منها كالمتقاعدين، بعين الاعتبار، ولكن نسعى لتحسينها وليس نسفها"، وأوضح انه "اذا رد الرئيس قانون الضرائب لوحده ولم يحصل تفاهم على البدائل، فهذا سيشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويعرض المالية العامة للخطر نظرا لعدم وجود ايرادات مقابل السلسلة فندخل في عجز أكبر قد لا تحمد عقباه".
ورأى النائب عون من جهة أخرى "اننا مع الانتخابات الفرعية بالمبدأ ولكن المشكلة عند وزارة الداخلية والجهوزية لديها لتنظيم العملية في الوقت المتبقي"، معلنا انه لن يستبق النقاش في هذا الاطار "وهناك مواضيع اعتبرت كأولوية في الحكومة ولهذا لم يتم النقاش فيها في مجلس الوزراء"، واعتبر ان "كل الناس معنية في الانتخابات وليس فقط التيار الوطني الحر وتيار المستقبل"، مشددا على ان "تأجيل الانتخابات ضد الدستور ولكن الذي حتم ذلك هو اولوية ايجاد قانون جديد، والأهم هو اجراء الانتخابات العامة وفق القانون الجديد، في أيار من العام المقبل".
ولفت النائب عون الى ان "ظروف تشكيل الحكومة لم تكن مثالية لأنها شكلت وفق التوازنات السابقة لانتخاب الرئيس ولكن هذا لا يعني ان الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح ولكن بالتأكيد ليست على قدر طموحاتنا"، مؤكدا اننا "نحاول تحريك الملفات والتقدم بها وبخاصة في شأن إقرار الموازنة التي تنقلنا من حالة الجمود الى حالة أفضل في الاقتصاد، والمطلوب تفعيل عمل الحكومة أكثر"، وأشار الى "اننا كفريق سياسي ورئيس جمهورية، جاهزون لأي خطوة تصب في اطار تفعيل الحكومة".
