علقت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الجمهورية" عن مصير تسويةِ ترحيلِ "سرايا أهل الشام" من منطقة وادي حميد في اتّجاه الغوطة السورية وعن الإشكالات التي أجَّلت انطلاقها لبعض الوقت، وعمّا إذا كان شرط إتمامِها لا زال ضرورياً للبدء بمرحلة فتحِ معركة جرود القاع ورأس بعلبك ضدّ "داعش"، واشارت الى ان تفاوُض "حزب الله" مع "سرايا أهل الشام" بدأ قبل أكثر من شهرين، وكان ضمن مشروع أوسع وهو إنشاء مسارٍ لعودة النازحين السوريين من لبنان بالتنسيق مع السلطات السورية وإلى مناطق تسيطر عليها الدولة السورية، وبالتالي تنخرط "سرايا أهل الشام" في مشاريع المصالحات الوطنية كما تطرَحها موسكو حلّاً لكلّ بؤَرِ المعارضة المسلّحة التي يحاصرها النظام.
ولفتت الى ان قسما أساسا من السرايا رَفض هذا المشروع، وأكّد تمسّكَه بمبدأ أن تتمّ عودة النازحين تحت إشراف الأمم المتّحدة، ولكنّه عاد في مناسبة صفقةِ إخراجه بعد معركة جرود عرسال، وأصَرَّ على عودته إلى منطقة الرحيبة في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر وليس إلى منطقة سيطرة النظام في القلمون الغربي، على رغم أنّه في غالبيته يتحدّر منها، فيما قبلَ قسمٌ آخَر من هذه السرايا لديه صِلاتٌ بـ"أبي طه" العسّال القريب من النظام السوري، بحلِّ عودتِهم إلى منطقتهم في القلمون الغربي. وعليه أجَّلَ "حزب الله" بدءَ خروج مسلّحي "سرايا أهل الشام" والنازحين المواكبين لهم إلى حين إنهاء صفقةِ إخراج "النصرة"، وكان مطروحاً أن يغادرهؤلاء ابتداءً من أمس، على دفعتين، الأولى تتوجّه إلى منطقة الرحيبة حيث الجيش الحر، والثانية إلى القلمون الغربي حيث مناطق سيطرة الدولة السوريّة.
وفي شأن العائدين إلى منطقة القلمون الشرقي من "سرايا أهل الشام" ومَن يرافقهم من النازحين، اوضحت انه "كان قد تمَّ إنجاز الاتّفاق الذي ينظّم عودتَهم منذ أكثر مِن أسبوع، وأُبلِغَت قيادة السرايا أنّ الجانبين اللبناني والسوري موافقان على بنوده التي تتميّز بسوابق، قياساً بكلّ عمليات إخراج المسلحين في المرّات السابقة، فهذه هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها إخراج مسلّحين للمعارضة مع عوائلهم من خارج سوريا إلى داخلها، كما أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها إخراج مسلّحين وعوائلهم يتحدّرون من منطقة القلمون الغربي المسيطَر عليها من الدولة السورية إلى منطقة القلمون الشرقي المسيطَر عليها من المعارضة.
ولفتت الى ان ربّما كان هذا الأمر بحسب توقّعات متابعين ومتسائلين عن سبب تأخّرِ تنفيذِ الصفقة، هو الذي جَعل دمشق تتوجّس منه لأنّه يخلق سابقةً لجهة أن يعود النازحون، في حال اتّخاذ قرار دولي بذلك مع بدءِ الحلّ السياسي السوري، إلى مناطق سيطرة المعارضة داخل مناطق خفضِ التوتّر التي ستتّسع لاحقاً، وليس إلى مناطق سيطرة الدولة. وهذا الأمر يحتّم تبعات:أوّلاً، لجهة أنّ النازحين العائدين سيصبحون ضمن المناخ السياسي للمعارضة، وسيقترعون بالتالي في حال حصلت انتخابات الرئاسة، وفق إرادتها، كونهم يقيمون في مناطقها، وثانياً، لجهة أنّ ملفّ النازحين وإعادتهم سيصبح موجّهاً لخدمة دعمِ الوجود السياسي للمعارضة داخل سوريا، فيما المطلوب لتحاشي هذا الأمر أن يعود النازحون إلى مناطقهم حصراً، وأن لا يكون لهم خيار بانتقاء المنطقة التي سيعودون إليها.
