ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، بدد أمام زواره مساء أمس، أي انطباع بالتشاؤم حيال مصير قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​، مشيراً إلى أن "القانون أُقر وهو مطلب حق منذ سنوات عدة". وأضاف: "هذا القانون تم طبخه جيداً".

ورداً على سؤال، شدد على وجود ضغوط تمارسها المصارف و​الهيئات الاقتصادية​ على السلسلة، وأن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يدرك هذا الأمر جيداً". ويرغب رئيس المجلس في أن يصار إلى إتمام مسار قانون السلسلة عند رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، "على أن تذلل أي عراقيل تنشأ في ما بعد، على غرار ما هو حاصل مع ​قانون الانتخاب​". ورفض سعي ​المدارس الخاصة​ الى زيادة الأقساط بحجة السلسلة لـ"كسب المزيد من المال على حساب المواطنين".

ولفت الى إنه "ليس متشائماً في ما يتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أنّ هذه السلسلة حقّ مطالَب به منذ سنوات، فضلاً عن أنّني لا أرى أنّ مِن المعقول أن يردّ رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس".

وإذ أشار بري إلى أنّ "هناك ضغوطاً يمارسها البعض من هيئات اقتصادية ومصرفية وما إلى ذلك لتعطيل قانون السلسلة، لكي لا تتحمّل السلسلة وِزر ما يقول به البعض من رفعِ أسعارٍ وأقساطٍ وغير ذلك نسأل كم من المرّات أقدَمت بعض المدارس على زيادة الأقساط قبل إقرار قانون السلسلة، فهل كانت هناك سلسلة؟ إنّهم الآن يتذرّعون بالسلسلة ويزيدون الأقساط ويجعلونها غطاءً لكسبِ مزيدٍ من المال على حساب الناس".

واوضح بري أنني "مع السير في السلسلة، وإذا ما وجِد هناك أيّ خَللٍ فيها فيمكن أن يناقَش ويعدَّل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب، حيث تنعقد اجتماعات حالياً لمحاولةِ درسِ بعضِ الأمور التي من شأنها أن تسهّلَ تطبيق هذا القانون، خصوصاً بعدما لوحظ أنّ هناك بعض الالتباسات تعتري بعضَ الأمور فيه وينبغي توضيحها وفهمها أكثر".