اعتبر النائب بطرس حرب في تصريح له خلال الجلسة التشريعية أن الرأي العام ما زال مصدوما بقرار الحكومة الذي قضى باقالة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر من رئاسة المجلس، وسأل الحكومة عن المادة القانونية التي استند اليها لتعيين صادر رئيسا لاحدى غرف التمييز.
ولفت الى أن اقالة صادر دون بيان الاسباب يظهر أن الحكومة تؤدب وتنذر كل القضاة وهيئات الرقابة، كما سأل عن سبب عدم دعوة الهيئات الناخبة لارجاء الانتخابات الفرعية لملء المراكز الشاغرة، تطبيقا للمدة 41 من الدستور، مسجلا عن الحكومة مخالفتها للدستور. كما طالب الحكومة بتنسيق قرار منح مزارعي التفاح عما بمبلغ 40 مليار ليرة تعويضا عن الخسائر التي لحقت بهم.
