أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى انه "حسنا فعل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بتجميد اقتراح القانون الرامي لافادة المتعاقدين ب​الادارات العامة​ من نظام التعاقد وتقديمات ​تعاونية موظفي الدولة​، وإعطاء مهلة شهر لتقديم قانون ضمان ​الشيخوخة​ امام الهيئة العامة لمجلس النواب، متوقعا ان يمر الاقتراح بعد شهر بحال تأخر قانون ضمان الشيخوخة".

وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب، لفت كنعان إلى أن "اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في ​الجريدة الرسمية​ وهذه الاقتراحات والتعديلات تشمل الشهداء والجرحى والمعوقين وعدم اخضاعهم للتقسيط والتجزئة".

وأفاد أنه "من الاقتراحات الغاء الازدواجية الضريبية في ما يتعلق ب​المهن الحرة​ والغاء الرسوم على ​المشروبات الروحية​"، مشيراً إلى "أننا اعدينا اقتراح قانون يحافظ على صندوق ​تقاعد​ ​القضاة​"، معتبراً أنه "لا يجوز ان تتأخر اموال مستحقة لاناس يستحقونها ويجب عدم شمول الصالح والطالح".

وسأل "هل يعقل ان تتكبد الخزينة 400 مليار لجمعيات لا تتوخى الربح وتريد الدولة ممارسة التقشف على حقوق المتقاعدين؟"، متوجها بالشكر لبري على "ابقاء بند المتقاعدين في الادارة قائما لاعادة طرحه خلال شهر"، مشيراً إلى أن "ضبط الانفاق يجب ان يطال الهدر والابنية المؤجرة لا حقوق من يتفانى في خدمة دولته".