أعلن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أنّ "الحكومة تطالب في كلّ يوم إسرائيل بإحالة حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الّذي قتل مواطنين أردنيين إلى القضاء، وقد بدأت بذلك".
وأشار الملقي خلال حوار عبر التلفزيون الأردني، إلى أنّ "طبيعة العلاقة مع إسرائيل ستعتمد بشكل كبير على مجريات سير العدالة في قضية الحارس"، مؤكّداً أنّه "لم يكن هناك بطء في التعامل مع هذه القضية"، لافتاً إلى أنّ "ثلاثة تصريحات صدرت من قبل مديرية الأمن العام الأردنية بهذا الشأن وكانت كلّها متوافقة ومتسلسلة وواضحة".
وأوضح أنّ "الحادث له علاقة بالعلاقات والمواثيق الدولية، وأي تصريح متسرّع قد يؤدّي إلى فقدان حقوقنا في المطالبة بحقوق الأردنيين، ولم يكن ممكناً أن ندلي بأي تصريح أو بيان قبل دخول المعنيين إلى مبنى السفارة الّذي يحتاج إلى تصريح بحسب المواثيق الدبلوماسية"، منوّهاً إلى "أنّنا تصرّفنا وفق أحكام القانون الدولي والمواثيق الّتي تنصّ على الحصانة لهذا الشخص ولكن نحن كلّ يوم نطالب إسرائيل وهي بدأت بتطبيق الجزء الثاني".
