كشفت مصادر مطلعة ان عددا من المحامين الذين تم تعيينهم مؤخرا في السلك الدبلوماسي ما زالوا أعضاء في ​نقابة المحامين​ بطلب من الفريق السياسي الذي يتبعون له للاستفادة من اصواتهم في ​الانتخابات النقابية​، رغم أن ذلك مخالف تماما للقانون.