اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، برئيس الاتحاد العمالي العام والهيئة الادارية في مقر الاتحاد وضم عدد كبير من المستأجرين وتم التأكيد على المقررات والتعديلات المقترحة على قانون الايجارات ووضعها في مشروع قانون معجل مكرر تمهيدا لتوقيعه من النواب وعرضه على مجلس النواب، ودعت لجان المستأجرين "جميع الكتل والاحزاب للعمل على تبني مشروع القانون التعديلي المقدم لرئيس الحكومة سعد الحريري من تجمع المحامين ورئيسه، والذي تم التوافق ايضا عليه مع الاتحاد العمالي العام ورئيسه بشارة الاسمر مع التعديلات الضرورية والمتوازنة بين المالك والمستأجر والتي تؤول الى انقاذ الفريقين من مشكلة مزمنة كما تنقذ الدولة من عجز مالي محتم من جرّاء إنشاء الصندوق الذي سوف يكلفها مليارات الدولارات، ويتناسب مع الاجراءات التقشفية للدولة اذ يعفيها من انشاء الصندوق واللجان ويتمكن جميع المستأجرين من دفع بدلات مرتفعة ولكن ليست تعجيزية، ويعزز قدرة الدولة المالية بالمدخول الناتج عن الرسوم على العقود الجديدة والمعقولة، بعد ان اتخذ مجلس الوزراء القرار بحصر النفقات في الميزانية القادمة للدولة، فضلا على ان القانون سيؤدي الى تهجير عشرات الالاف من العائلات وتغيير ديمغرافي خطير في البنية المجتمعية في حال تم تنفيذ القانون بصيغته الحالية دون التعديلات المقترحة، بخاصة بانعدام اي خطة سكنية او بديل سكني. كما يجب البدء الفوري بطرح مشروع القانون في أول جلسة تشريعية مع ضرورة التريث في إقرار المراسيم المتعلقة باللجان والصندوق او الحساب".
وفي بيان لها اشارت اللجان إلى ان "مشروع القانون المعجل المكرر المقترح، بتحديد بدل الايجار او المثل بنسية لا تتجاوز 1% من قيمة المأجور مع العلم انه عالمياً ووطنياً لا يتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف % في الابنية الجديدة، وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة، وتحديد التعويض كما كان محدداً ب 50% على مدى عشرات السنوات وتمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر في المئة بغض النظر عن شرط العمر مع تسهيلات مصرفية، كما حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى دون سواها، وتمثيل الاتحاد العمالي العام بصورة فعلية ولجان المستأجرين وتجمع المحامين في كل اللجان الخاصة بالايجارات والتعديلات عليها، عملا بالمادة الثالثة من القانون الاساسي للاتحاد العمالي العام، ووضع سياسة اسكانية واضحة الافق تتناسب مع العدالة الاجتماعية، مع تأمين بديل سكني عند الاخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، والتمسك بحق الافضلية في شراء المأجور الذي يشغله، مع اقرار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي ، على ان تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر. كما سيتابع تجمع المحامين ورئيسه ولجان المستأجرين مع الاتحاد والكتل والاحزاب كل ما من شأنه الوصول الى حماية اللبنانيين في مسكنهم وتجذيرهم في عاصمتهم وفي مختلف المحافظات والاقضية"، مضيفة:"كما بينا سابقاً ان رصد مبلغ 20 مليون دولار كما تم تداوله، لن يكفي لتسديد بدلات الايجار لحي واحد في بيروت، بخاصة ان القانون اعطى الحق للمستأجر ان يخلي المأجور طوعا من السنة الاولى وان يتقاضى من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل الى حوالي 35% من قيمة الشقة للمستفيدين كليا من الصندوق، اذا قرر المستأجر الاخلاء الطوعي وترك المأجور او عند الحكم بالاسترداد للضرورة العائلية او الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة الدولة بتسديدها فورا، كما ستضر بصغار المالكين والمتوسطين اذ لن يتقاضوا بدلات الايجار من الصندوق الذي لن تستطيع الدولة تمويله فعلياً ولن تتمكن من دفع بدلات الايجار وستزيد الازمة تفاقماً، والافضل القبول بزيادة على بدلات الايجارات تكون جيدة ومتناسبة مع الوضع الحالي بعيداً من استغلال حيتان المال والشركات العقارية وبعض السياسيين والمتمولين والاجانب وتنصف جميع الفرقاء بشكل منطقي وعقلاني وتبعد الدعاوى والاشكاليات عن المحاكم وبين المواطنين والدولة".
