نظمت وزارة الخارجية والمغتربين جلسة عمل لشرح قانون استعادة الجنسية اللبنانية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية في فندق "لو غراي" القى خلالها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة اثنى فيها على الجهود المبذولة لأعطاء المغتربين حقهم باستعادة الجنسية ولتحويل هذا الحق الى قضية يسهل الوصول اليها. وشكر المؤسسة المارونية للإنتشار على الجهد الذي تقوم به في هذا الصدد و على كل المساعدة التي تقدمها للوزارة، كما شكر كل المؤسسات الأهلية ومؤسسات الإغتراب والأحزاب والمرجعيات الروحية. واعتبر ان هذا العمل هو مشروع وطني كامل يلزمه اكثر من ورشة وطنية، وما تقوم به الوزارة هو بداية طريق جيدة. لقد حولنا هذا الحلم الى واقع بمعنى ان يستعيد اللبنانيون جنسيتهم، اكيد ان العدد ليس كما نتمنى ونحن نعرف اننا لن نبدأ باعداد كبيرة ولكن المهم هو التصاعد وطالما ان الأعداد بإزدياد فنحن في الإتجاه الصحيح.
واعلن: ان قانون استعادة الجنسية لا يطال كل الحالات ولذلك يجب ان يوسع هامشه ليطال حالات اكبر بالسنين وبالفئات، واول ما يجب القيام به هو تحديد ما يلزم لتعديل القانون الذي يطال فئتان: الفئة التي تدخل ضمن احصاء 1921 وما بعده والنظر الى الثغرات التي يمكن تعديلها لنطال اكبر عدد ممكن من المغتربين والفئة الثانية التي هاجرت قبل هذا الإحصاء، مشددا على ان هذا الموضوع لا يستعمل من اجل تخويف الأخرين ولا يدخل ضمن معادلات سياسية او اعتبارات طائفية .
وتحدث عن الإجراءات الإدارية التي تشكل عقبة بوجه هذا المشروع والبعض منها متعلق اما بوزارة الداخلية او الخارجية او بالبعثات واما بطريقة قبول الطلب من الأساس. فهناك من يقدمون الطلب الى القنصليات ولكن بعض القناصل لا يعمدون الى تسهيل أمور مقدم الطلب ويرفضونه لنقص في بعض الأوراق، لذا المطلوب من الورشة اليوم تحديد ماهية العقبات والمشاكل لنتحدث بها مع وزارة الداخلية وهي مشكورة من اجل الجهد الذي تقوم به، من مديرية الاحوال الشخصية وأمن عام لنتمكن من ان نستكمل هذا الأمر معها وصولا الى اللجنة برئاسة القاضي عويدات والنظر في كيفية تسهيل عملها.
وتطرق الى مسألة زيادة القدرة للوصول الى اللبنانيين عن طريق اطلاق حملات جديدة من قبل الوزارة والهيئات التي تعمل معها اضافة الى المراجع الروحية والدينية في الخارج والقيام بحملة اعلامية اعلانية للوصول الى اللبنانيين اكثر، فعندما يتأمن الإقبال الكبير نتمكن من ايلاء الإجراءات الداخلية كل الإنتباه.
وقال: يجب تحديد من هم اللبنانيون المستحقون للجنسية الذين يمكننا اعطائهم الجنسية بمرسوم. لقد طرحت على وزارة الداخلية انشاء مكتب خاص لتقييم الأشخاص من فئات معينة واعطائهم الجنسية بمرسوم من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وانتقد الوزير باسيل العرف القاضي بأن يعطي رئيس الجمهورية قبل انتهاء فترة رئاسته الجنسية للبعض وقال:" لماذا لا يوقع الرئيس كل اسبوع مثلا على الجنسية للبناني مستحق؟ هناك رجال اعمال من اصل لبناني لا يملكون الجنسية، هناك اناس اصبح لهم نحو خمسين عاما في لبنان تربوا وعاشوا فيه من فلسطينيين، سوريين ، وعراقيين. انا ضد اي شيء جماعي، ضد النزوح الجماعي واللجوء الجماعي والتجنيس الجماعي، ولهذا يجب القيام بكل شيء من اجل نقض واسقاط مرسوم التجنيس الجماعي الذي صدر عام 1994، ولا يعتبرن احد ان مرور الزمن يكرس حقاً لغير صاحب حق زور معاملة لأخذ الجنسية, اما كل شيء افرادي ومستحق فيجب الا نحاف منه، فبقدر ما نحن ضد اعطاء المرأة الجنسية لأولادها اذا كانت تشكل حالات جماعية، لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يريدون نيل الجنسية ونحن ضد ذلك، لأنه يناقض مبدأ رفض التوطين المنصوص عنه في الدستور، ولكن اذا كان هناك فلسطيني يعيش منذ مئة سنة في لبنان وهو مندمج في ظروف لا علاقة لها بعودة اللاجئين وقام بأعمال جليلة للدولة اللبنانية، فيمكن للدولة عندها ان تقدر الأمر وتعامله مثل اي شخص في اي بلد من العالم. اضاف: هذه الحالات الإفرادية حالات مقبولة ويجب ان نتعاطى معها بشكل افرادي، اما حق اعطاء المرأة الجنسية لأولادها فنحن لم نكن يوما ضده وإننا نعرف الظلم الواقع على اللبنانيين من جرائه، ولكننا دعونا للإنتباه للجانب الجماعي فيه لنستثنيه حتى لا نصل الى باب التوطين المقنع القائم والى تغيير هوية لبنان.
واعلن: في ما يخص استعادة الجنسية فنتحدث عن العكس، نتحدث عن لبنانيين اخذتهم ظروف الحياة بعيدا عن لبنان ونحن نعمل لإستعادتهم لأنهم ثروة لبنان الموزعة في كل العالم.
واوضح بأنه يتوجب على وزارة الخارجية وضع مؤشرات اداء او تقييم لما يتعلق باستعادة الجنسية لكل البعثات في الخارج لنرى من هي البعثات التي لا تعمل على هذا الموضوع كما يتوجب، فمن الضروري خلق حوافز ليشعر كل ديبلوماسي انه تم تقييمه وتمت مكافأته، وايضا يجب ان يكون تلقين وتثقيف الديبلوماسيين الجدد على هذا الأساس.
وقال: الأولوية في وزارة الخارجية وفي العمل الديبلوماسي هي للديبلوماسية الإغترابية التي يجب ان تكون مبادرة، فزياراتنا الى العالم جعلت الإنتشار اللبناني يتواصل اكثر مع لبنان، ولذلك يجب علينا ان نذهب الى الناس، السفير هو الذي يجب ان يزور مواطنيه في اماكن تواجدهم، فالإغتراب هو كنزنا الحقيقي. وتأتي الديبلوماسية الإغترابية في المرتبة الأولى، تليها الديبلوماسية الإقتصادية التي يمكن ان تجلب استثمارات خارجية ونحن سنعلن عن مشروع في فيغاس بهذا الخصوص يحفز اللبنانيين على الإستثمار اكثر في لبنان، اما في المرتبة الثالثة فتأتي الديبلوماسية الثقافية بمعنى دور لبنان واهميته، و لقد طرح بالأمس الرئيس ميشال عون فكرة جعل لبنان مركزا دائما معتمدا للحوار وهذا موضوع ثقافي فكري وهو روح لبنان وهو صنع كيان لبنان وبقاءه وميزته وفرادته.
اما في الدرجة الرابعة فتأتي الديبلوماسية السياسية ويستقي لبنان من قوة العوامل الثلاثة السابقة قوته السياسية ويصبح فاعلا اكثر في الخارج. واعتبر ان ما يحصل اليوم في جرود لبنان يبين كم نحن بحاجة لقوة الدولة وقوة الجيش وقوة الوطن المتماسك مع شعبه.
وقال:"عندما ندرك كم ان الديبلوماسية الإغترابية هي الأساس ندرك كم ان موضوع استعادة الجنسية مهم، وورشتنا اليوم هي لنصحح ولنقيم عملنا اكثر، وآمل من الورشة رفع اقتراح لتعديل قانون استعادة الجنسية على مرحلتين: الأمور التي يمكن ان يؤمن لها توافق سياسي لإقرارها في اسرع وقت ممكن والأمور المتعلقة بتسهيل الإجراءات. كما وضع مطالب وزارة الخارجية لوزارات وادارت ثانية لتسهيل هذه العملية،واطلاق حملة كبيرة اعلاميا واعلانيا .
وتطرق الى المؤتمرات الإغترابية الخمس الكبيرة التي ستشهدها الأشهر المقبلة ومنها: مؤتمر في لاس فيغاس في ايلول، مؤتمر في تشرين الأول في كانكون المكسيك، مؤتمر في ابيدجيان في شهر شباط، مؤتمر في سدني استراليا في آذار، ومؤتمر في باريس وروما في نيسان، ومؤتمر مركزي في ايار وكل هذه المؤتمرات تحمل رسالة واحدة هي ايصال الى اللبنانيين ضرورة العمل لإستعادة الجنسية.
واعلن ان اكثر من 90 بالمئة من اللبنانيين في الخارج لم يعرفوا بقانون استعادة الجنسية ولم يأخذوا علما به. يجب اقناع اللبناني لإستعادة جنسيته ونحن لا نزال بعيدين عن الوصول الى ما نرمي اليه وهذا يحفزنا اكثر، نحن مسؤولين عن الحفاظ على هوية لبنان وعلى المطالبة والملاحقة والمتابعة، نحن نصنع امرا مهما لمستقبل لبنان وما نقوم به كبير جدا وعملنا عظيم ومهم.انقر هنا للصور
