كشف مصدر أمني أنّ "السُلطات العسكريّة والأمنيّة اللبنانيّة ستعقد في خلال الأيّام المُقبلة أكثر من إجتماع لتقييم مرحلة ما بعد تحرير الجرود من المجموعات الإرهابيّة كافة، حيث يُنتظر، أن يتمّ في الأسابيع المُقبلة إطلاق خطّة أمنيّة تهدف إلى تعزيز وتحصين الإستقرار الداخلي، وذلك من خلال العمل على أكثر من خطّ ومُستوى".

وأوضح المصدر في حديث لـ"الديار" أنّ "الخطة تقضي بمُتابعة عمليّات الرصد والعمل الإستخباري لكشف الخلايا النائمة في مهدها، وإعتقال أفرادها قبل تحرّكهم الميداني، وهو ما أثبت فعاليّة كبيرة في تجنيب لبنان أكثر من تفجير إرهابي وأكثر من عمليّة إغتيال غادرة في الأشهر والسنوات القليلة الماضية".

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "جديد الخطة المُرتقبة يتمثّل في رفع وتيرة التنسيق مع الجهات الفلسطينيّة المعنيّة في مخيّم ​عين الحلوة​، للعمل على تسليم كل المطلوبين بمُذكّرات توقيف من قبل ​القضاء​ والأجهزة الأمنيّة في لبنان، وكل المشبوهين بالتورّط بعمليّات إرهابيّة أو بالتحضير لتنفيذ إعتداءات في الداخل اللبناني"، مشيرا إلى انه "في حال لم يتمّ التجاوب هذه المرّة من قبل الفصائل والقيادات الفلسطينيّة المُعتدلة، فإنّ ضُغوطًا أكبر ستُمارس على غير مُستوى لتسليم الإرهابيّين".

وأكّد المصدر الأمني نفسه أنّ "السُلطات اللبنانيّة لن تسمح بعد مُعالجتها ملفّ الجرود الذي كان يُشكّل بؤرة أمنيّة تُرسل منها السيارات المُفخّخة وعبوات التفجير وحتى الإنتحاريّين، بأن تبقى البؤر الأمنيّة المُشابهة مُنتشرة في العمق اللبناني، كما هي الحال في مخيّم عين الحلوة على سبيل المثال لا الحصر".