أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، ان "الزيادة التي نسمع عنها في الأقساط المدرسية ما زالت كلاما لغاية الآن ولا شيئ ملموسا"، مشيرا الى "ان الذي يضمن حقوق الجميع هي الدولة".
ولفت عبود في حديث إذاعي الى ان " لجان الأهل محمية بالقانون 515 الذي يعطي لها الدور بالموافقة على الموازنة، اما وزارة التربية فيجب ان تفعِّل لجان المراقبة في المدارس"، مؤكدا ان "سلسلة الرتب والرواتب حق بعد 5 سنوات من المعاناة والنضالات، علما اننا لم نحصل على كامل الحقوق ولكن ارتضينا بها للحفاظ على ركائز قطاع التعليم الثلاثة أي المعلمين ولجان الأهل والمؤسسات التربوية"، وشدد "على رفضه فصل التشريع بين الخاص والعام، كما تقترح المؤسسات التربوية" كاشفا ان "هذا المبدأ يعود الى الخمسينات وليس جديدا"، مستغربا "تهديد هذه المؤسسات بعدم تطبيق السلسلة واقفال المدارس".
وأشاد عبود "بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واصفا اياه بالمتقدم، والذي يقوم على اقتراح بأن تغطي الدولة فارق السلسلة للمعلمين في القطاع الخاص"، مشيرا الى "ان من المفيد ان يحصل ذلك في السنة الأولى على الأقل من بدء تطبيق السلسلة لأن ذلك سيؤدي الى دعم الأهالي في المدارس الخاصة، ونحن نتفق على هذا المطلب مع اتحاد المؤسسات التربوية".
