اشار مجلس القضاء الأعلى إلى انه "إنارة للرأي العام، بعد قيام موقع الكتروني بالتصويب على مناقبية الرئيس الأول لمحكمة التمييز توصلا الى النيل من السلطة القضائية عبر مقال تناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة تضمن ورود شكوى امام هيئة التفتيش القضائي"، موضحا انه "بعد استفهامه عن مسألة تقديم تلك الشكوى، وعن مصيرها، انه قد جرى حفظها، أي عدم قبولها، مما يفيد بأنها تفتقر إلى الصحة والجدية".
ولفت المجلس الى ان "نشر خبر تقديم تلك الشكوى ومضمونها يمثل حالة من حالات العبثية والتشهير، إذ توسل صاحباها وسيلة إعلامية سبيلا للمس بالركن الاساس في القضاء والقدح فيه، وقد خرجا بذلك، هما وناشر ذلك المقال والموقع الذي تم النشر من خلاله، خروجا فاضحا على الأصول والقيم والضوابط المفترض أن تحكم كل مقاربة للعمل القضائي تبين للمجلس، بعدما اطلع على ملف القضية، أنه خلافا لما جاء في ذلك المقال، فإن محكمة الأوقاف لم تخالف الأصول ولم تسع الى شيء عدا تطبيق القانون وتأمين سبل استمرارية الوقف وحفظ الحقوق لمستحقيها، وهي لم تقم بتبني تخمين للعقار ينقص عن قيمته، وخير دليل على ذلك أن أحدا لم يتقدم لشراء العقار المعروض للبيع على الرغم من مرور سنوات على عرضه للبيع وفق التخمين الأول واشهر وفقا للتخمين الثاني، كما أن المحكمة لم تتجاوب مع طلب الشاكيين الرامي الى تعيينهما في لجنة الوقف، لمخالفة هذا الطلب الأحكام القانونية ومصلحة اصحاب الحقوق، وهذا ما جعلهما يتقدمان بتلك الشكوى التي ضمناها تلك الذريعة محاولة منهما لذر الرماد في العيون ولي يد المحكمة".
ولفت المجلس الى "ضرورة تجنب التشكيك في العمل القضائي لما لذلك من مخاطر وتداعيات سلبية، فضلا عن عواقب وملاحقات جزائية، ولا سيما في الحالة التي يجري فيها ذلك بهدف القدح والتشهير والافتراء، فضلا عن خرق سرية المساءلات التي يقوم بها التفتيش القضائي".
