إعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ان "المعركة اليوم هي ضد اي معتد على الاراضي اللبنانية وعلى شعبه، وهي على الحدود من اجل الدفاع عن الارض والوطن، ولكن هناك ايضا نضال ومعركة قانونية واجتماعية للحفاظ على بيوت المواطنين وعلى وجود شعب بأسره ومنع تهجيرهم وتشريدهم وهجرتهم، ونحن اليوم جئنا من كافة المناطق ونناشد ارواح كافة الشهداء وعلى راسهم باكورة الشهداء دولة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ونقول لهم انتم احياء وذكراكم باقية الى الابد بمواقفكم واعمالكم ، ويا دولة الرئيس الشهيد نحن نتكلم معك لانك حي مع كافة شهداء الوطن في السماء، وبعض المسؤولين على الارض لا يسمعون وهم احياء اموات، وانت لم ترضى في حياتك ان يهجر ابناء وطنك وعندما تقدموا منك بمشروع قانون الايجارات وعلمت انه سيهجر اكثر من مليون مواطن لبناني وضعته في الدرج، ولم تقبل ان تكون شاهدا على تهجير ابناء وطنك وشعبك واهلك".
وفي كلمة له خلال الإعتصام في ساحة الشهداء في بيروت لفت زخور الى انه "تقدمنا الى رئيس الحكومة سعد الحريري بمشروع قانون لتعديل قانون الايجارات التهجيري وبعدم انشاء الصندوق واللجان الذي ستؤدي الى تهجير ربع سكان لبنان في حال انشاء الصندوق واللجان وتطبيق القانون وانت يا شهيدنا لا ترضى عن ذلك، والدولة غير قادرة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب فكيف ستمول الحساب الذي يكلف عشرة اضعاف السلسلة، اضافة ان الثغرات القانونية ستؤدي الى تهجير ربع شعب لبنان ولو تم انشاء الصندوق الوهمي، وستؤدي الى كارثة انسانية لم يشهدها التاريخ،وان التعديلات التي تقدمنا بها الى ابنك دولة الرئيس سعد الحريري بسيط جدا ويقضي بإعفاء الدولة من انشاء الحساب واللجان واعفائها من كافة الديون مقابل دفع بدلات ايجارات منطقية وعادلة مباشرة من الشعب تصل الى 1% من قيمة المأجور، مع العلم انه عالمياً ووطنياً لا يتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف % في الابنية الجديدة، وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة، وتحديد التعويض كما كان محدداً سابقاً ب 50% على مدى عشرات السنوات وتمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر في المئة بغض النظر عن شرط العمر مع تسهيلات مصرفية، كما يتوجب حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى دون سواها. علماً انه من الواجب تمثيل الاتحاد العمالي العام بصورة فعلية ولجان المستأجرين وتجمع المحامين في كل اللجان الخاصة بالايجارات والتعديلات عليها، عملا بالمادة الثالثة من القانون الاساسي للاتحاد العمالي العام، مع وضع سياسة اسكانية واضحة الافق تتناسب مع العدالة الاجتماعية، مع تأمين بديل سكني عند الاخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، والتمسك بحق الافضلية في شراء المأجور الذي يشغله، مع اقرار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي ، على ان تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر".
واكد زخور انه "لا يمكن رصد مبلغ صوري كما تم تداوله، لدفع بدلات الايجار وتتوقف الدولة بعدها عن الدفع اذ تكون هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات أصبحت ديناً محققاً على الدولة لا يمكن التراجع عنه، وستطيح بما تبقى من استقرار نقدي ومالي واقتصادي، علماً ان عدد الشقق المستأجرة تقدر بعشرات آلاف الشقق وقد تصل الى مئتي الف وحدة سكنية،ولا يمكن دفع بدلات ايجار تصل الى 4% سواء من الدولة اللبنانية او من الشعب اللبناني بينما عالمياً ووطنياً لا تتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف %، بخاصة ان الشقق في بيروت تتخطى ملايين الدولارات في بعض المناطق ، واذا قدرنا متوسط سعر الشقة ب 300 الف دولار اي ستدفع الدولة 12 الف دولار سنوياً عن كل شقة، في حدها الادنى، ونكون بحاجة الى رصد مبلغ اقله 11 مليار دولار أميركي اذا كانت ستدفع الدولة فقط عن 100 الف شقة سكنية في حدها الادنى، اي حوالي عشر مرات أضعاف ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وستتضاعف مع ارتفاع سعر الشقق وعددها، وهذا ما يدفعنا الى ان نتمسك بطرحنا العادل مع الاتحاد العمالي العام بإعفاء الدولة من انشاء الصندوق واللجان ومن كافة الديون مقابل تحديد بدلات ايجار 1 في المائة يدفعها كافة المستأجرين مع بعض التعديلات كما بيناها وتقدمنا بها للحريري".
