رأت أوساط سياسية عبر صحيفة "الديار" أن "ملف النازحين السوريين سيشكل حتما عنوانا رئيسيا لعمل الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة، لأن هذا الملف يشكل عبئا كبيرا على المستوى الأمني بالدرجة الأولى وعبئا إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا بالدرجة الثانية والإقبال على معالجته بعيدا عن النكد السياسي والحسابات الإنتخابية يوازي ما حققته المقاومة والجيش اللبناني في تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب وكشف مصير العسكريين الشهداء. وفيه مصلحة كبيرة جدا لجميع اللبنانيين لأنهم يعانون وحدهم من تداعياته الإقتصادية والإجتماعية، لذلك يجب أن ينصب عمل الحكومة على تحقيق مصالح اللبنانيين. والحكومة التي لا تستطيع تحقيق هذه الأهداف فعليها أن ترحل".
واعتبرت الأوساط السياسية أن "رهن حل ملف النازحين السوريين بموافقة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي، يشير إلى إنعدام أي رغبة لرئيس الحكومة سعد الحريري حل هذا الملف في المدى القريب، علما أن الأمم المتحدة التي ينتظرها رئيس الحكومة لحل هذا الملف شكلت رأس حربة في الحرب على سوريا منذ سبع سنوات، من خلال الحوافز التي قدمتها للسوريين حتى الذين كانوا يعيشون في مناطق آمنة للنزوح إلى خارج سوريا، وكانت الأمم المتحدة تعمل وفق الإملاءات الأميركية والغربية والإسرائيلية ظنا منها أنها إذا أفرغت المدن السورية الرئيسية من سكانها ستفقد النظام شرعيته".
ورأت أن "تحرير الجرود في السلسلة الشرقية من الإرهاب التكفيري إنجاز عظيم لكن هذا لا يعني انه أصبح بمنأى عن أي إستهداف إرهابي في المستقبل، فمخيمات النازحين في البقاع والشمال مليئة بالخلاية الإرهابية النائمة خصوصا تلك الموجودة في عرسال حيث لجأ إليها العديد من مسلحي "داعش" والنصرة"، ولم تستبعد المصادر أن يكون هؤلاء بدأوا التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان، خصوصا أن هؤلاء يعيشون في بيئة منقسمة بين فريق مؤيد لهؤلاء الإرهابيين وفريق يأمل برحيلهم عن البلدة.
ودعت الأوساط الحكومة إلى إنشاء ورش عمل في بلدة عرسال لتقويم سلوكيات البعض وتنقية عقول البعض الآخر من رواسب الفكر التكفيري الذي نجح في إبعاد بعض أبناء هذه البلدة عن المسار الإسلامي الصحيح والخروج من تاريخهم الوطني والعروبي.
