أعلن المتحدث بإسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، أنّ "الإقامة الجبرية ما زالت مفروضة على قادة الفتنة، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".
ولفت محسني اجئي، في تصريح صحافي، إلى أنّ "قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، قرار قانوني وملزم التنفيذ ولا يحقّ لأحد مخالفته"، موضحاً أنّ "الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، شهد طرح مسألة الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الفتنة، ولم يتمّ اتخاذ قرار جديد، ومازال هذا الإجراء ساري المفعول كما في السابق".
وتطلق السلطات الإيرانية على أعمال الشغب والإحتجاجات الواسعة الّتي جرت عقب الإنتخابات الرئاسية في إيران عام 2009، إسم الفتنة.
