عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة.
واستكمل المكتب تشكيل اللجان في مختلف الميادين التي تعني المرأة في لبنان وأقرّ بمبدأ الاستعانة بمستشارين متطوّعين عند الحاجة.
كما استعرض المكتب ما آلت إليه مختلف المبادرات المتّصلة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والمواد 505-518؛ وأكّد على قرار الهيئة الوطنية القاضي بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كل المواد التي تتّصل بحقوق القاصرات وبضرورة حمايتهنّ. وقد بدأت الهيئة الوطنية بإعداد هذا المشروع بالتشاور مع العديد من المنظّمات المدنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وتداول المكتب التنفيذي أيضاً بآلية التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة بما يخدم قضية المرأة ويحقّق إنجازات ملموسة في المجالات الحيّة التي ما زالت المرأة في لبنان تعاني فيها، ووجّه المكتب شكراً خاصاً للسادة والسيدات النواب والوزراء الذين يساهمون حالياً بتعديل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة في لبنان ووجّه تنويهاً بالجهد الاستثنائي للمنظمات الأهلية والمدنية التي وضعت إمكاناتها للمساهمة هي أيضاً في الدفع لتعزيز القوانين.
