اعتبر مدير عام ​وزارة المالية​ ​ألان بيفاني​ أن "هناك مشكلة اذا "مشيت" ​سلسلة الرتب والرواتب​ ولم يتم تأمين الموارد لتمويلها"، مشيراً إلى أن "الطعن بقانون ​الضرائب​ برأيي ليس قائماً والمطلوب تطبيق السلسلة ومفاعيلها وليس بالتهويل".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بيفاني إلى أن "​الدين العام​ ضريبة على الكل واذا اصابت الناس المناسبين تكون جيدة"، متمنياً "اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القريب العاجل".

واستغرب "كيف الدولة اهملت السلسلة لسنوات"، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً القول بان البلبلة الاقتصادية والمالية تأتي نتيجة السلسلة"، لافتاً إلى أنه "طبعاً الكل ستطاله الضريبة وكفى تهويلاً".

وأكد أن "العبء الكبير هو الدين العام على الدولة وليس الضرائب والدين لا ينتظر وهو المشكلة الأساسية في ​لبنان​"، معتبراً أن "ما يحصل في المنطقة اليوم ان لبنان تحول جزيرة لزيادة النفقات العسكرية وغيرها والاجراءات الاستثنائية هي لحل الميزان الجاري".

وشدد بيفاني على أن "الاستثمارات ضرورية في شبكات الامان في ​الاقتصاد اللبناني​ وهذه تطلب زيادات ضريبية"، مشيراً إلى أن "تخفيض الانفاق ليس الحل وعمل الدولة هو اعادة الاقتصاد لحاله الطبيعية واقتصاد منتج يخلق فرص عمل"، معتبراً أن "ما يزيد العبء على الناس ليس الضرائب انما حجم الخدمات التي يدفع ثمنها المواطن".

وأكد أن "المعايير في لبنان هي ذات المعايير الموجودة في ​اميركا​"، مشيراً إلى أن "وجود السلسلة افضل من عدم وجودها وهذا ما توصل اليه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، لافتاً إلى أنه "طالما العجز موجود والدين موجود والنبى التحتية للاقتصاد مفقود لن يرتاح الناس وليست المشكلة فقط في الضريبة".

كما أكد بيفاني "أنني آخر شخص ممكن يكون غطّى مسألة الـ 11 مليار"، معتبراً أن "الارقام كبيرة على مالية الدولة بسبب التقاعد والسلسلة وغيرها"، مشيراً إلى أنه "سيتم اعادة النظر في قانون الضرائب على ​الكحول​ المستوردة"، لافتاً إلى أنه "لا سبب لكل لا تمر موازنة الـ 2017".