كشفت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الديار"، أن "رواتب شهر تشرين الاول انجزت على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة من قبل وزارة المالية وارسلت للوزارات، وسيتم دفعها للموظفين والمتعاقدين"، مؤكدة أن "المجلس الدستوري لن يرد قانون الضرائب، حتى لو تم رده وعدم نشره فان السلسلة ستدفع اخر الشهر لانها مفصولة عن قانون الضرائب ولا تلغى الا بقانون صادر عن المجلس النيابي، على ان يعالج مجلس الوزراء بعدها موضوع الضرائب والتعديلات وارسالها الى المجلس النيابي للبت بها"، مذكرة أنه "امام المجلس الدستوري فترة اسبوع او اكثر قليلاً، مع العلم انه سيجتمع في 15 الحالي للبت بقانون الضرائب".
ولفتت الى أن "المجلس المذكور انكب اعضاؤه على دراسة مواد القانون المطعون به، وان كل عضو سيدلي بدلوه في الاجتماع. واستبعدت ان يقرر نسف القانون، وان الاعتقاد السائد هو في ابداء رأيه ببعض المواد، مع العلم ان مصادر معينة ترى انه لا توجد ثغرات قانونية او دستورية مهمة في المواد المذكورة"، مشيرة الى أن "الجهات المسؤولة والنيابية فضلت انتظار قرار المجلس الدستوري، وحرصت على عدم التعليق حول النتائج مسبقا".
وأكدت المصادر أن "موضوع الايرادات مسألة مهمة واساسية لتنفيذ السلسلة، مع العلم ان قانون السلسلة اصبح ساري المفعول عملياً ولا سبيل لوقف تنفيذه او الغائه الا بقانون آخر يقره مجلس النواب، وهذا الاحتمال يبدو ضئيلاً للغاية او غير وارد لأنه سيحدث تداعيات على اكثر من مستوى".
