رأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، انه "على الرغم من ثبات عدم إمكان تنفيذ قانون الايجارات التهجيري، الذي أقره مجلس النواب، بسبب تعليق مواد أساسية فيه تتعلق بتشكيل اللجان وتأمين تشغيل الصندوق، لا يزال بعض ممثلي المالكين، وبالتحديد ممثلي الشركات العقارية والمالية، يعمدون إلى استخدام الأساليب الملتوية والتهديدات المبطنة من أجل تنفيذ مآربهم بطرد المستأجرين القدامى من المنازل التي يسكنوها منذ عشرات السنين وفق عقود صحيحة، تارة عبر التلويح بالقضاء الذي رفض الانصياع لهم، وطورا عبر التذرع "بنفقات" ترميم وإصلاحات جديدة يتوجب على المستأجرين دفعها إن هم أرادوا البقاء في منازلهم".
واضافت: "نقول لهؤلاء إننا لسنا لقمة سائغة من السهل بلعها ولسنا للبيع في سوق نخاسة بعض من يسعى الى تأمين الأرباح على حساب الوطن والمواطنين. فنحن أصحاب حق كرسه لنا الدستور واعترفت به شرعة حقوق الإنسان. لذا، سنتابع نضالنا من أجل حقنا في الحياة الكريمة التي دفعنا ثمنها غاليا، نحن وعائلاتنا، وسننتصر بالتأكيد".
وتوجهت اللجنة الى المستأجرين بالقول: "لقد استطعتم، بتضامنكم وبروحكم النضالية العالية وبالتفافكم حول لجنتكم، أن تثبتوا قدرتكم على تجاوز كل المصاعب والعراقيل. واليوم، كما الأمس، لا تزال المصاعب والعراقيل تحيط بكم من كل صوب، نتيجة تلكؤ أصحاب القرار عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما يصيبكم. لذا، أنتم مدعوون مجددا الى التحرك دفاعا عن حقكم في السكن وعن حياة عائلاتكم. أنتم مدعوون الى التحرك في اتجاه مجلس النواب والحكومة التي لم ترد حتى الآن على المذكرة التي وجهناها اليها منذ أسابيع عدة. فالدولة العادلة هي التي ترعى أوضاع مواطنيها كلهم، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، وليس فقط أصحاب الرساميل وتجار الأراضي والعقارات. هكذا، وهكذا فقط، تستكمل ما بدأه الجيش عبر تحرير الإنسان الذي من دونه لا معنى لأي ارض، لأن المواطن هو الذي يعطي الوطن قيمته".
