أعلن مرجع سياسي لصحيفة الجمهورية، ان "البلد على كفّ عفريت، وهناك من يعمل لتهريب صفقةٍ تحت جنحِ الظلام، هذا لن نسمحَ به، وسنقول كلمتَنا في مجلبس الوزراء".
وعمّا إذا كان دور إدارة المناقصات قد انتهى مع جواب الوزير على تقريرها، أجابَ المرجع ان "الإدارة قامت بواجبها وبدورها الرقابي المطلوب منها بشفافية ومسؤولية، ودورُها لم ينتهِ، بل مسؤوليتُها تفرض عليها أن تردَّ على جواب الوزير الذي يصرّ على شروطه، وتقترح تركَ الأمرِ لمجلس الوزراء كونه هو صاحب القرار النهائي في الأمر وليس وزير الطاقة".
مصادر معنية بهذا الملف وفي قراءةٍ أوّلية لجواب وزير الطاقة الذي أودعَه إدارةَ المناقصات، تستنتج أنّه "تمّ الأخذُ بكامل الملاحظات التقنية والإدارية التي لا علاقة لها بالمنافسة، وهذا أمرٌ مستغرَب، كما لم يتمّ التقيّد بأيّ ملاحظة من شأنها إخراجُ دفتر شروط الصفقة من عنقِ زجاجة العارض الوحيد (الشركة التركية)، فخَيار البرّ مرفوض بحججٍ غيرِ مقنِعة، ليس أقلّها أن لا أرض للعارضين مقابل المعملين، وأنّ الابتعاد عن المعملين يَجعل الربط بالشبكة متعذّراً".
ولاحظَت المصادر وجودَ محاولةٍ لتخطّي قرار مجلس الوزراء، إذ إنّ مهلة الـ ٦ أشهر والـ٣ أشهر لا يمكن تخَطّيها لأنّها واردة في قرار المجلس الذي يتقدّم قانون المحاسبة العمومية مرتبةً وهو لا يُمسّ، كما أنّ مهلة تحضير العروض موافقٌ عليها أيضاً في مجلس الوزراء وهي أيضاً لا تُمسّ.
واعتبرَت المصادر أنّ خيار الغاز الطبيعي يتعلّق بما سمّاه الوزير الملاءَمة ولا علاقة لإدارة المناقصات به وإنْ مسَّ المنافسة"، ولاحظت أيضاً أنّ إشارة إدارة المناقصات إلى توفّرِ الاعتماد قبل إجراء الصفقة وعقدِها، ردَّ عليها الوزير بالإشارة إلى أنّ هذا الأمر من الأعمال الحكومية التي لا يجوز حتى التطرّقُ إليها".
ولفت المصدر الى ان كذلك الأمر بالنسبة إلى ملاحظات الإدارة على مشروع العقدِ وإخلاله بحقوق الدولة المالية، وما قد يُرتّبه على الخزينة من غرامات، حيث اعتبَر الوزير أنّ هذا الأمر يتعلق باستقلالية المؤسسة ويعود لها وحدَها تقريرُه، وهنا كيف تمّ الحفاظ على استقلالية المؤسسة، بوضعِ دفاتر شروط لصفقاتها وتكليف استشارييها تقييمَ العروض وإجراء تلزيماتها.
واستغرَب مرجعٌ قانوني مواكِب لصفقة البواخر الإصرارَ على عارضٍ وحيد، وقال: "يكاد المريب أن يقول خذوني، خصوصاً أنّ مناقصةً شفّافة ستكشفُ حتماً عن حجمِ الخسائر اللاحقة بالخزينة من بواخر هذا العارض منذ العام ٢٠١٢".
