دعت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن لجلسة طارئة لمناقشة أزمة الروهينغا في ميانمار.
وأوضحت أن الدعوة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنياً وإنسانياً منذ الـ25 آب الماضي، مؤكداً أن كلا من السويد وبريطانيا، شاركا مصر في الدعوة للجلسة، بالإضافة لتأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.
وكشفت أنه "خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينغا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".
ودفعت هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش يوم 25 آب، الجيش إلى شن هجوم مضاد كما أدت إلى هجرة جماعية للقرويين إلى منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلادش، وقالت ميانمار إن قواتها الأمنية تقوم بعمليات تمشيط في مواجهة الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها تنظيم إرهابي.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عن وصول 123 ألف لاجئ من قومية الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ اندلاع أحداث العنف في ميانمار في 25 أب الماضي، وتعتبر الأمم المتحدة هؤلاء من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، في ظل الحكم العسكري، ويعيشون كلاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، على الحدود مع ميانمار.
