اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد في كلمة له خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في احتفال مؤسسة واحة الشهيد اللبناني في حركة "امل" ان "هناك من يحاول ان يقضي على الانتصار الذي تحقق في الجرود بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة، هي محاولة بائسة لزعزعة الثقة بهذا الشعب بنفسه، الذي يجسد الوطن الاول الذي استطاع ان يقضي على الارهاب الذي كان يستهدف الوطن كل الوطن"، مضيفاً: "نقول ايها الاحبة ان محاولة التمغيص على هذا الانتصار لم تقتصر على المحاولة الاميركية فقط التي حاولت ان تنقل مهام قوات الطوارىء الدولية الى حدودنا الشمالية بقصد الارباك الداخلي".
وفي ما خص المناورات الاسرائيلية على الحدود اشار الى أن "هذه المناورات التي تقام وهي الاولى من نوعها على الحدود اللبنانية - الفلسطينية لا تخيفنا، وهذا الوطن الذي عاش الانتصارات على العدو الاسرائيلي الذي استطاع بفضل الشهداء والجرحى ان ينتصر على اسرائيل في حال اقدمت على أي عدوان جديد، ولكن علينا ان نكون واعين متكاتفين جاهزين للتصدي لاي عدوان".
واضاف: "ايها الحضور عود الى بيتنا الداخلي الى لبناننا المنيع والقوي، الذي نرجوه ان يبقى وطنا محصنا بفضل ابنائه وتحية الى الشباب المقاوم.
واشار الى أن "الحكومة انجزت مشروعا ونشر في الجريدة الرسمية، وهو تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية"، مضيفا: "نقول حسنا فعلت الحكومة، وعليها ان تتابع التحضيرات لهذه الانتخابات القادمة بعد ان وقعت في خطيئة عدم اجراء الانتخابات الفرعية بالشمال وكسروان، هذه الخطيئة مخالفة دستورية واضحة، ولكنها تمضي كما يمضي الكثير من الامور والتي فيها الكثير من علامات الاستفهام"، مشيرا الى أن "المواطن يتطلع الى موقف جدي للحكومة بعد صفقة البواخر نعود الى متعهد واحد رغم كل اللغط الذي شاب هذا الموضوع، وندور وندور لكي نوافق على امر باتت فيه الشبهات الكثيرة"، داعيا الى "بناء المعامل المنتجة للطاقة الكهربائية، لان الوقت اليوم يسمح بفرصة جديدة لبناء معامل قد تستغرق عاما او اكثر من عام توفر علينا الكثير من الهدر".
واردف: "اننا اليوم حينما نتحدث عن مثل هذه الامور، لا بد ايضا من الوقوف عند امر لا بد الوقوف عليه، يكثر الحديث عن ان لبنان سيكون قاعدة لبناء واعمار سوريا، كيف يكون لبنان قاعدة لاعمار سوريا ونحن لا نتحدث مع القيادة السورية، ومع الحكومة السورية، كيف يمكن للبنان ان يكون قاعدة لإعادة الاعمار هذه وكيف اذا قامت الحكومة السورية باتخاذ موقف يمنع على الشركات اللبنانية من الدخول او العمل في سوريا، ماذا سيكون جواب من يرفض الحديث مع الحكومة السورية، نقول لهم مارسوا هذه الواقعية من اجل مصلحة لبنان ومصلحة شركات لبنان، ولكن كيف سيتم هذا الامر وسط مواقف البعض وعدائه للحكومة والقيادة السورية الحالية"، مشيرا الى أن "الحديث يبقى عن قانون الانتخاب الذي بات نافذا والذي تشي بعض المحادثات عن سعي بعض الافرقاء لتعديل بعض بنوده، والذي ظهر فيه عدد من الشوائب ولكن بالعودة الى اقرار هذا القانون الذي لم يكن الا فرصة لتلاقي كافة الافرقاء لانقاذ واقع كان يمكن ان يتسبب باخطار على الساحة الداخلية والاستقرار الداخلي، هذا القانون بما فيه وافقنا عليه لاننا نريد حقا ان نجدد الحياة السياسية على المستوى الوطني، اليوم هناك سعي لبعض الافرقاء الى الذهاب الى تمديد جديد، ولكن نحن قلنا ونكرر باننا طلبنا تقريب موعد الانتخابات النيابية والسعي الى انجاز الاليات التي تمكن اللبنانيين من الاقتراع والانتخاب".
