طلب وزير العدل سليم جريصاتي، من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في كتاب، "إتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروّجة عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي لزعزعة الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والمالي والإجتماعي في لبنان".
ونصّ الكتاب على أنّ "بالإشارة إلى موضوع الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والمالي والإجتماعي في لبنان، ولمّا كانت الدولة اللبنانية بسلطاتها وإداراتها ومؤسّساتها التنفيذية والأمنية والإقتصادية والمالية تتعرّض منذ فترة لحملة منظّمة وممنهجة من الشائعات عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي، الّتي من شأنها أن تؤدّي إلى زعزعة ثقة المواطنين بأمنهم وبالإستقرار السياسي الأمني والإقتصادي والمالي والإجتماعي الّذي أرساه العهد الرئاسي بحكومة استعادة الثقة"، لافتاً إلى أنّ "فضلاً عن تناول هذه الشائعات متانة العملة الوطنية وثبات سعر صرفها والوضع المصرفي والسياسة المالية عامة، كما التداول بصفقات عرض المشاريع الإنشائية والإنمائية والخدماتية الكبرى، ما يزعزع أيضاً ثقة المواطن بدولته والمستثمر بمستوى استثماره في بلد ينام ويستيقظ على اتهامات الفساد من دون التثبّت من صحّة أو صوابيّة أي منها بالوسائل القانونية والقضائية المتاحة".
ونوّه إلى أنّه "لما كان بثّ هذه الشائعات قد اتّخذ منحى مزخماً بعد الإنتصار العسكري الّذي دحر الإرهاب على تخومنا الشرقية وحرّر الأرض، وبعد تمكّن الأمن الوقائي والإستباقي اللبناني من كشف خلايا إرهابية في الداخل"، مركّزاً على أنّه "لما كانت هذه الشائعات المعمّمة لا تحتاج إلى إثبات وجود، سيّما أنّها متوافرة بكثافة في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي تصاريح منبرية تتّهم بالفساد كبار المسؤولين في الدولة وتسمّيهم بالإسم من دون أي رادع أو وازع أو أي دليل أو أي إجراء متاح قانوناً، للتثبّت من الواقعة الجرمية المزعومة واستخلاص النتائج القانونية".
وبيّن أنّ "لذلك، نرغب إليكم باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن هذه الخطّة الممنهجة الموصوفة أعلاه الّتي تتوافر فيها عناصر جرميّة لجهة تعكير الصفاء بين عناصر الأمّة، والنيل من مكانة الدولة المالية وسمعتها في الداخل والخارج، وزعزعة ثقة المواطن بأمنه وباقتصاده ومتانة عملته الوطنية والمسّ بكرامات كبار مسؤولي الدولة ومتولي الشأن العام من دون أي إثبات".
