التقى النائب طوني فرنجيه وزير المالية ياسين جابر، بحضور مستشاره المحامي أنطوان فنيانوس، وجرى البحث في مشروع قانون الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين، وضرورة تفعيل إجراءات المحاسبة ومكافحة الفساد.
وفي خلال اللقاء، تم التأكيد، بحسب بيان لمكتب فرنجية، على "تطبيق القانون المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للتدقيق المالي الجنائي، الصادر بناء على اقتراح من النائب فرنجيه في العام 2021".
وفي هذا السياق، أكّد الوزير جابر "تعاقد وزارة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان مع شركة "ألفاريز" لإجراء التدقيق الجنائي، وذلك بناء على الآلية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل لوضع القانون المُشار اليه موضع التنفيذ".
من جهته شدّد فرنجية على أن "هذه الخطوة تشكّل مدخلاً أساسياً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات"، مؤكداً أن "حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي لا تنفصلان عن المحاسبة الفعلية ومكافحة الفساد".
























































