اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، في احتفال أحيته منطقية الشوف في الحزب "الشيوعي اللبناني"، ذكرى انطلاقة جبهة "المقاومة الوطنية اللبنانية- جمول" الخامسة والثلاثين، ان "كيف لوطن تمكن من تحرير ارضه ولم يتمكن من إقامة احتفال وطني بالمناسبة لتكريم شهدائه وشهداء جيشه بتحرير ارضه؟"، لفت: "لذلك قلنا ونقول لا يكتمل طعم تحرير الأرض الا بتحرير اللبنانيين من قيود النظام الطائفي ودولته الفاشلة، وبناء دولة وطنية ديمقراطية مقاومة حفاظا على انجاز التحرير وتقديرا لدماء الشهداء. فلم يسقط شهداؤنا على هذه الارض الطاهرة من اجل ان تحكم هذه الطبقة السياسية الفاسدة، التي نهبت ثروات البلاد وحكمت عليه بالديون، بحيث يدفع شعبنا 13 مليون دولار يوميا لخدمة هذا الدين العام، بينما حيتان المال يتنعمون بخيراته، واهالي الشهداء والأسرى يجري تهميشهم وافقارهم ومعهم الاغلبية الساحقة من اللبنانيين. ان الامانة تقتضي منا، الا ندع تضحيات شهدائنا تذهب هدرا، بل ان تذهب لما فيه خير هذا الشعب المقاوم الطيب المعطاء. لقد استشهد المقاومون من اجل الوطن والشعب وحقه في العيش الكريم، لا من اجل تحكم حفنة سلطوية فاسدة".
ورأى ان "في مناسبة السادس عشر من أيلول، يجب أن لا نكتفي بتمجيد هذه الذكرى المحفورة في وجداننا الجماعي فحسب، بل المطلوب أيضا التأسيس عليها والمضي قدما في عملية النهوض بالحزب ومتابعة مسيرته بالارتقاء بمفهوم المقاومة من مقاومة تحرير الأرض، الى مقاومة تغيير النظام الطائفي ودولته الفاشلة وسلطته الفاسدة. والفساد في لبنان فساد سياسي انظروا اليهم 6 سنوات وهم يتوزعون الأدوار في ملف سلسلة الرتب والرواتب وملف الضرائب، فالطعن في قانون الضرائب هو طعن سياسي هدفه خدمة حيتان المال بعدم دفع المتوجب عليها من ضرائب، وحرمان الموظفين من السلسلة، منذ البداية قلنا بان لا علاقة للسلسلة بمشروع الضرائب فالسلسلة حق للموظفين على الدولة اعطاؤه لأصحابه، أسوة بكل أبواب الانفاق. فلا تتلطوا بالموازنة فأنتم تنفقون منذ 11 عاما بدون موازنة وبدون قطع حساب".
ودعا الحكومة اللبنانية التي ستجتمع اليوم الى "صرف الرواتب لهذا الشهر على أساس السلسلة الجديدة، وفصل قانون السلسلة عن قانون الضرائب، ورفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء والعمال ومن الضرائب غير المباشرة، التي تطال هؤلاء بل تمويلها من حيتان المال والاملاك البحرية والنهرية والبرية ومن مزاريب الهدر والفساد والصفقات، والى تصعيد التحركات الشعبية والنقابية والى دعمها ليس فقط من اجل السلسلة ومن اجل فرض الضرائب على حيتان المال بل من اجل قانون انتخابات يطبق النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، تنويع قاعدة التمثيل عبر خفض سن الاقتراع وإقرار الكوتا النسائية وتشجيع إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ومراقبة عمليات الإنفاق والإعلام والاعلان الانتخابي، كما احتياجات المواطن وحقوقه الأساسية في الحصول على الخدمات العامة والحقوق الاجتماعية بعيدا عن الإعتبارات الطائفية والزبائنية.
ورأى غريب "ان المشاكل مثل تعليم رسمي عالي الجودة يؤمن تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، ووقف نزيف الهجرة وتوفير فرص العمل، والتغطية الصحية الشاملة والدواء، الحق بالسكن والتقاعد وضمان الشيخوخة. وحماية البيئة والطبيعة، وتأمين الكهرباء والمياه والنقل العام وحل مشكلة زحمة السير، لن تجد حلا لها في ظل هذه الدولة الفاشلة وسلطتها الفاسدة، فهي التي رفضت ولا تزال ترفض معالجتها، وان الانتخابات النيابية تشكل فرصتنا للتغيير الديمقراطي والمحاسبة، وليس لاعادة انتخاب ممثلي السلطة من جديد، والذي يعني إبقاء الازمة وإبقاء حقوقنا ومطالبنا المحقة معلقة وبدون تحقيق. هي لن تتحقق الا في دولة وطنية ديمقراطية. لن تتحقق الا بمقاومة من نوع جديد وبمفهوم جديد. مقاومة شاملة للتغيير الديمقراطي، من رحم المقاومة الوطنية اللبنانية، عليها نبني ونتابع المواجهة في الشارع ضد قوى السلطة من اجل إقرار هذه الحقوق، استكمالا للمواجهات التي خاضها الحزب وقطاعاته مؤخرا، في الانتخابات البلدية والنقابية والشعبية، دفاعا عن حقوق الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، ووصولا الى المواجهة الانتخابية في صناديق الاقتراع".
وأكد "لسنا محكومين بالبقاء اسرى نظام سياسي واقتصادي ودولة عاجزة عن تأمين هذه الحقوق، بل نحن محكومون بالتغيير وإلغاء المذهبية والطائفية والسياسات الطبقية ونعتبر الانتخابات النيابية مناسبة لتجميع الصفوف وحشد القوى ضد التحالف السلطوي وخلف برنامج مشترك للتغيير الديمقراطي، تتآلف على اساسه كل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي"، متوجها الى اللبنانيين، مؤكدا: "استكمال الحراك الشعبي من اجل التغيير بعد التحرير، فكما توحدت قوى السلطة، على قوى الاعتراض ان تتوحد بمواجهتها وان تتحمل مسؤولياتها في ان تطرح البديل الديمقراطي المقنع لشعبنا، من هنا فهي مدعوة للتلاقي في ما بينها والتحاور والتفاعل البناء بدون شروط مسبقة، وصولا الى القبول الطوعي والمتبادل لسقف البرنامج المشترك، الذي يفترض أن تلتقي حوله هذه القوى بالتحرك في الشارع وفي المعركة الانتخابية".
