تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية واستعمت الى رأي وزير الصحة الذي عرض لرؤية الوزراة حول هذا الاقتراح متحدثا عن المعوقات التي تواجه الوزارة في الممارسة الحالية بالاضافة الى العدد التقريبي المستفيد من خدمات وزارة الصحة، كما عرض الى عمل الوزارة في مجال الرعاية الصحية الاولية والتي لها دور اساسي في تكوين الملفات الصحية للمرضى كما تخفض الكلفة المالية دون ان تمس متسوى التقديمات الصحية للمواطن.
ورد بعض الملاحظات على الاقتراح قيد الدرس مرتكزا على معلومات الوزارة من خلال ممارستها على القطاع الصحي، وقد بين الاقتراح والملاحظات التي ابدتها الوزارة الشرائح التي سوف تستفيد من هذه البطاقة وهي الشريحة غير المستفيدة من اي تغطية صحية اخرى رسمية او غير رسمية، وأبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المتعلقة بالسقف المالي للمستشفيات التي تحدده وزارة الصحة وحسنات هذا الأمر وسيئاته ولفتوا الى ضرورة اعادة النظر به لا سيما ان مشرةع البطاقة الصحية يرتكز على اشتراكات معينة من قبل المستفيدين.
