اشارت قناة الـ "nbn" الى انه "إلى يوم غدٍ الخميس تستمر الاضرابات ويتواصل حراك ​العمال​ والموظفين والأساتذة وسط شلل في الإدارات العامة حتى تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ وقانونها النافذ وما على الدولة إلا صرف الرواتب ودفع الحقوق لأصحابها ونقطة على السطر"، مضيفة :"المسألة كما يبدو ويتظهر تجاوزت حقوق العمال والموظفين إلى ما هو أخطر وأعمق فما اقترفه ​المجلس الدستوري​ في قراره المريب كاد يقول خذوني من خلال محاولته القفز فوق قاعدة فصل السلطات وهذا هو الخطر بعينه".
وسالت القناة :"من أعطى الحق لهذا المجلس لتجاوز صلاحياته ومصادرة صلاحيات المؤسسة التشريعية الأم الوحيدة المخولة بالتشريع وسن القوانين؟ وفيما لم تتظهر حتى الآن أية رؤية واضحة للحل ولنزع فتيل إنفجار الشارع كان ما كشفه وزير المال علي حسن خليل على طاولة ​مجلس الوزراء​ مدوياً هي فضيحة من العيار الثقيل تضمنها التقرير الذي أرفقه خليل بمشروع قطع حساب عام 2015 وفي التفاصيل أن وزارة المالية لا يوجد لديها قيود لـ92% من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى عام 2010.وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها المالية من دون أن تعرف عنها شيئاً هذا إضافة إلى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة".

وتابعت القناة:"هذه المعطيات الشائكة تدفعنا إلى إنعاش ذاكرة من يدّعون التغيير والاصلاح والسؤال: أين أصبح ​الإبراء المستحيل​؟ وهل هو أداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول الى الأهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟ ببساطة هو إبراء ممكن متى يتمصلحون ومستحيل عندما يريدون هو "مغّيطة" سياسية تتمدد وتتقلص على قياس مصالح من يحاولون التصوير أن قرار الدستوري هو إنجاز وبطولة فيما الحقيقة أنهم لا يرون إلا أنفسهم ولا يسمعون إلا صوتهم".