لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الى أنه لم يفهم "بصورة واضحة ماذا شاء المجلس الدستوري أن يقول عندما اوحى انه لا يحق لمجلس النواب سن القوانين بغض النظر عن ما اذا كانت مالية"، مؤكدا أنه "غير متعاطف مع وجهة النظر هذه، لان مجلس النواب في التشريع هو سيد نفسه".
وأوضح الفرزلي في حديث اذاعي أن "المجلس الدستوري ينظر في دستورية القوانين، أما مجلس النواب صلاحياته في اطار القوانين شاملة ولا يجوز الانتقاص منها على الاطلاق"، مشيرا الى أنه "لا ضير على الاطلاق ان يصار الى تنفيذ رغبة المجلس الدستوري، بان تتضمن النوازنة التشريع الضرائبي، لانه لا يجب أن يكون فقط لسلسة الرتب والرواتب، بل لمجمل الانفاق العام المترتب على الدولة. وهذا ما قصده المجلس الدستوري من كلمة شمولية الضريبة، اي تسن الضريبة لتلبية الانفاق العام الذي تحدده الموازنة".
ورأى أنه "يمكن أن تدفع كلفة السلسلة أول شهر ثم تذهب الى وضع الميزانية التي تتضمن وضع تصور شامل للضرائب التي يجب أن تؤمن الانفاق العام"، مشددا على أن "السلسلة نافذة حكما ويجب أن تدفع وقرار المجلس الدستوري لا يجب أن يكسر".
