رأى المدير الأول للحماية الاجتماعية والعمل والوظائف في البنك الدولي ميخال روتكوفسكي في حديث صحفي أن "المنافسة ضئيلة بين العمال اللبنانيين والعمال السوريين حالياً".
وأوضح روتكوفسكي أن "العمال السوريين كانوا موجودين في سوق العمل اللبنانية قبل اندلاع الأزمة السورية ويشغلون وظائف لا يشغلها اللبنانيون، في قطاع البناء على سبيل المثال"، معتبراً أنّ "سوق العمل في لبنان مجزّأة، حيث يشغل النازحون السوريون الوظائف التي يرفضها اللبنانيون".
ولفت الى أنّ "المشكلات في سوق العمل اللبنانية موجودة قبل أزمة النزوح السوري، لكنها قد تكون تفاقمت حالياً، إلّا أنّ المنافسة تبقى محدودة والضرر ليس كبيراً".
وأشار الى "أنني لا أعتقد بتاتاً أنّ أزمة النزوح هي وراء المشكلات في سوق العمل اللبنانية، ولكن في المقابل، قد يولّد عدد النازحين السوريين الكبير بعض التوترات الاجتماعية".
وردّا على سؤال حول اذا كان برنامج البنك الدولي لخلق فرص العمل سيشمل توظيف السوريين أيضاً، أكّد روتكوفسكي أن "هدفنا الاساسي هو الشعب اللبناني".
وأوضح روتكوفسكي أن "برنامج البنك الدولي يهدف الى خلق فرص العمل، وسيُصمّم بطريقة لتكون النتائج ملموسة على الارض. وسيكون هناك نظام رقابة على النتائج المحققة والتي سيرتبط تمويل البرنامج مباشرة بها"، مشيراً الى أن "البرنامج قيد التحضير حالياً، وسيبدأ تنفيذه في العام المقبل، ومدّة تنفيذه 5 سنوات بتمويل من البنك الدولي والحكومة اللبنانية بالاضافة الى مموّلين دوليين آخرين".
وكشف أن "البنك الدولي يعتزم لاحقاً اطلاق برنامج مماثل لخلق فرص العمل على صعيد لبنان كلّه، وليس لمنطقة الشمال فقط".
وأكد أنّ "هدف زيارته لبنان هو مراجعة برامج الحماية الاجتماعية الحالية التي ينفّذها البنك الدولي منذ اعوام، بالاضافة الى الاطّلاع بشكل مباشر على الفرص والتحدّيات التي تواجهها سوق العمل في لبنان، والذي تبيّن له انها بحاجة ماسّة الى تطبيق نهج متكامل في ما يتعلّق بربط العرض والطلب".
وشدّد روتكوفسكي على أنّ "خلق فرص العمل في الشمال تحديداً، يحتاج لوضع أسس مدروسة لخلق مناخ مناسب للاستثمار، والتشجيع على تأسيس الاعمال الحرة، ما سيتطلّب قوى عاملة ماهرة تلبّي طلب السوق"، مشيراً الى ان "اختيار شمال لبنان يأتي نتيجة تأثّر تلك المنطقة بالعدد الهائل للنازحين السوريين والذي تصل نسبتهم الى 32 في المئة من عدد سكان طرابس والشمال، بالاضافة الى التحدّيات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة ونسبة الفقر 36% التي فاقت معدّل الفقر على الصعيد الوطني".
