إستنكرت النائب بهية الحريري بشدّة الإشكال الأمني الّذي شهدته مدينة صيدا ليل الإثنين، وتسبّب بوقوع ضحايا وجرحى وبحال من الفوضى في المدينة.
ولفتت الحريري في بيان، إلى أنّه "لا يمكن النظر إلى ما شهدته مدينة صيدا ليل الإثنين على أنّه إشكال عابر أو حادث فردي تطوّر إلى أحداث وانتهى الأمر، بل هو اعتداء سافر وخطير على أمن المدينة من قبل حفنة من "المافيات" المسلحة الّتي باتت تستبيح أحياء صيدا وتوتّر لياليها ونهاراتها، وتهدّد استقرارها وتتحدّى إرادة أهلها بالحياة والعيش بأمان وطمأنينة في العيش والإقامة والإنتقال وبالحقّ في الحصول على الخدمات الأساسيّة دون منّة من أحد ودون تهديد من أحد".
وأكّدت أنّ "ما جرى يظهر مدى تفشّي ظاهرتين أصبحتا للأسف متلازمتين، هما: السلاح المتفلت الملتبس التسمية والوظيفة والدور، الخارج على سلطة الدولة والقانون. السلاح الّذي لم يكن يوماً ولن يكون إلّا مصدر تهديد وترهيب وتوتير للمدينة وأداة لتعميم الفوضى والتعرّض لأرواح وسلامة المواطنين، متستّراً بعناوين وتسميات تمنحه الغطاء والحماية والتفلّت من أية ضوابط"، موضحةً أنّ "الظاهرة الثانية هي "مافيا" بعض أصحاب المولدات الّذين يحاولون فرض سطوتهم ومولداتهم على المواطنين وتقاسم النفوذ الكهربائي في هذا الحي أو ذاك".
وأكّدت الحريري، "أنّنا كنّا وما نزال وسنبقى رافضين لأخذ مدينة صيدا رهينة في أمنها واستقرارها لأي سلاح متفلّت من هنا أو نفوذ متفلّت من هناك"، مشدّدةً على أنّ "صيدا لن تقبل بعد اليوم باستمرار هذه الظاهرة"، مطالبةً القوى الأمنية والعسكرية والقضاء المختص بـ"ملاحقة وضبط وتوقيف كلّ من يستسهل حمل السلاح وإطلاق النار والإستهانة بحياة المواطنين وإلحاق الأذى بهم ويتعاطى مع المدينة أو مع أحياء فيها وكأنّها ملكيّة خاصّة له، خدمة لمصالحه وبسطاً لنفوذه"، داعيةً كلّ من يأوي أو يحمي أو يدعم هذه المجموعات، أن "يسارع لرفع الغطاء عنها، وتغليب مصلحة المدينة وأمنها واستقرارها والإحتكام للدولة ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية لأنّها هي الغطاء للجميع، إذا فقدوه لن ينفعهم أي غطاء آخر".
