دعا "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، جميع القوى إلى "إعلاء الصوت وإطلاق مواقف علنيّة واضحة رافضة لإنتهاك الدستور وتعليقه على مسرح التسويات والصفقات"، مؤكّداً أنّ "الإنتخابات النيابية هي المحطّة الأبرز في الحياة السياسيّة والعمل على تأجيلها من جديد سيشكّل وصمة عار ستلاحق كلّ من يعمل على تعطيل الدستور وتجييره لمصالح خاصة، سيّما في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى صورة ديمقراطية مركزيّة في ظلّ موجة التفكّك والإنفصال الّتي تضرب بعض الدول وتهدّد بعض الكيانات".
وأعرب اللقاء، عن رفضه لـ"قانون تعليق سلسلة الرتب والرواتب، وتخيير اللبنانيين بين السيء والسيء، بدلاً من اللّجوء إلى حلول عمليّة وعلميّة تخفّف من النفقات والهدر وتعطي كلّ ذي حقّ مطلبه"، محذّراً من "لجوء السلطة السياسيّة إلى أساليب غير دستورية أو العودة إلى نغمة الضغط على المجلس الدستوري من جهة، وترهيب بعض النواب من جهة أخرى".
وأكّد أنّ "منطق الإستئثار الطاغي عند كلّ محطة أو تعيين، يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويدفع بلبنان إلى مزيد من التدهور ويحرجه أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي"، متسائلاً "إن كان يعقل أن تدار دولة بمثل هذه القرارات، وكيف يمكن للبنان أن يتطوّر إن لم تناقش المواضيع الخلافية في مجلس الوزراء أو من دون سلطة فعليّة تحكم ومعارضة حقيقية تراقب وتحاسب؟".
ونوّه "لقاء الجمهورية" بـ"مجهود المؤسسات الأمنية كافّة وسعيها الدائم إلى ملاحقة المجرمين والمخلّين بالأمن"، منبّهاً من "موجة توسّع المظاهر الإستعراضية العسكرية أو شبه العسكرية الّتي تشجّع التفلّت الأمني المتنقّل من مزيارة إلى صيدا إلى ملعب مدينة كميل شمعون"، داعياً إلى "وضع حدّ لهذه الفوضى التأسيسية، الّتي بدأت بتغيير وجه لبنان وصورته في العالم".
