كشف نائب الرئيس السوداني عمر البشير، حسبو محمد عبد الرحمن عن أن "معدل جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات انخفض بصورة كبيرة منذ إعلان الحكومة إغلاق معابر مع دول تشاد وليبيا وافريقيا الوسطى، وبدء جمع السلاح والسيارات غير المقننة في آب الماضي".
ولفت إلى أن "قرار الدولة بإغلاق 67 معبراً أنهى دخول السلاح إلى البلاد وقلل من نسب الجرائم"، مشيراً إلى أنه "كان السلاح يأتي من دول مجاورة ويدخل جزء منه إلى السودان وجزء آخر يهرب إلى دول أخرى".
وأشار إلى أنه "كانت تكثر النزاعات بين المزارعين والرعاة خلال فصل الخريف، لكن منذ نحو شهرين اختفت تلك النزاعات في ولايات دارفور"، مؤكداً "عدم دفع الدولة مقابل مالي نظير الأسلحة التي يتم تسليمها، لاعتبارها آلية غير قانوينة، عكس السيارات التي يتم تقنينها حيث تدفع الدول نظيرها مقابل مادي".
وأفاد أن "انتشار السلاح ساهم في تفشي جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والنزاع القبلي حتى وصلت مراحل لا يمكن مكافحتها إلا بانتزاع الأسلحة والعربات غير المقننة التي باتت تستخدم كآلية عسكرية"، لافتاً إلى ان "بعض القبائل في السودان "كانت تحتفل عندما تعلن امتلاكها 100 مدفع".
وأعلن عن "بدء مرحلة جمع السلاح القسري في 15 تشرين أول الجاري"، مؤكداً "قبول الدولة لتسليم المواطنين لأسلحتهم طوعاً عقب ذلك التاريخ"، مشيراً إلى أن "عقوبة حيازة السلاح عقب بدء مرحلة الجمع القسري تتراوح بين 10 سنوات سجن والمؤبد، وتصل في بعض الحالات إلى الإعدام".
