دعا المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار الى "التزام المبدأ القائل بضرورة تأمين الواردات للنفقات المالية وتفسيره ان لا نفقات من دون مداخيل لتغطيتها على ان ترد في متن الموازنة السنوية وإلا تفاقم العجز الذي يسببه موجب الاستدانة"، معتبرين ان "هناك مخرجا مقبولا للموازنة يقضي بالاكتفاء مرحليا بقطع الحساب لسنة 2015 على ان يتم قطع الحساب للسنوات السابقة كما ينص عنه القانون"، مشيرا الى "ان عدم اعتماد هذا الحل يدخل الوضع في دائرة مفرغة بين السعي الى ضرائب جديدة تغطي السلسلة وبين رفض ربطها بالضرائب. ومن الواضح ان المستفيدين من السلسلة يخشون من تجميدها من قبل الحكومة ويمارسون الضغوط لتنفيذها من دون قيد أو شرط"، ودعوا "الى الحوار البناء حول هذه المسألة بعيدا من المزايدات والاعتبارات التي تخرج عن الإطار العلمي المسؤول نظرا الى تداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي والاستقرار النقدي".
وإعتبر المجلس ان "الوقت قد حان لمعالجة موضوع النازحين السوريين بشكل جدي لضمان عودتهم الى بلادهم مع التأكيد على التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسهيل هذه العودة"، مؤكدا "وجود مناطق آمنة في سوريا يمكنها استضافة النازحين وواجب المجتمعين العربي والدولي تقديم المساعدات لهم لترسيخ عودتهم وإسهامهم في إعادة إعمار وطنهم. ومهما يكن من أمر فإن لبنان استنفذ قدرته على احتمال المزيد من التضحيات وقد قام بواجبه على أكمل وجه وهو يتحمل أكثر من اي بلد آخر تبعات النزوح السوري على المستويات كافة، في المقابل نحذر من محاولات بعض الأطراف استغلال الوضع الإنساني لخدمة النظام السوري بالدفع الى تطبيع العلاقات معه وممارسة الضغوط في هذا الاتجاه وهذا ما يعطل عودة النازحين ويراكم المشاكل على لبنان".
