أشارت الأمانة العامّة في حزب "الوطنيين الأحرار"، إلى أنّ "في هذا الظّرف الدّقيق الّذي يمرّ به وطننا لبنان ويهدّد وجوده، كنّا وما زلنا، منذ بداية انتخاب النّائب السّابق كميل شمعون على رأس الحزب وفي النّدوة البرلمانيّة، نطالب ونسعى لتطبيق بما ورد في وثيقته السّياسيّة الّتي أطلقها في نيسان 2021، والّتي تتلاءم في مضمونها مع ما يُطالبُ به معظم الشعب اللبناني، ومن أبرز بنودها: حياد لبنان والمحافظة على سيادته، استقلاليّة القضاء، تطبيق اللّامركزيّة الإداريّة والماليّة الموّسعة، رفض التّوطين والتّجنيس؛ والعودة الفوريّة للنازحين السوريين إلى بلادهم".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا كنّا قد أكّدنا أيضًا على هذه النّقاط، في المؤتمر الصّحافي الّذي عقدناه في الحزب بتاريخ 3 نيسان 2023 بهذا الخصوص، تحت عنوان "السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس"، مُشدّدين على: ضرورة ترسيم الحدود البرية والبحرية الّذي يضمن سيادة لبنان على حدوده الدّوليّة كأساس لمكافحة تهريب البشر والممنوعات على أنواعها، حصريّة السّلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الشّرعيّة كافّة، تطبيق القرارات الدّوليّة ذات الصّلة باستعادة سيادة الدّولة وفي مُقدّمها القرارات 1701، 1680، 1559 بكلّ مندرجاتها، حصريّة قرار الحرب والسّلم بيد الدّولة والجيش اللّبناني؛ وإيجاد الحلول الاقتصاديّة وتنفيذ الإصلاحات في كلّ الإدارات".
وشدّدت الأمانة العامّة على "أنّنا اليوم نطالب بانتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة ضمن المسلّمات الّتي أطلقها حزب "الوطنيّين الأحرار" منذ انتهاء عهد رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، ومن أبرز بنودها الّتي نتمسّك بها: رئيس سيادي إصلاحي وفاعل في بيئته الوطنيّة، ملتزم بحياد لبنان ومنفتح على العالمَين الشّرقي والغربي، صاحب رؤية ومشروع وطني متكامل ولديه مؤهّلات ونشاط مميّزين، حريص على تطبيق الدستور؛ ورافض للتّوطين والتّجنيس بكلّ أشكالهم".
وطالبت بـ"فتح أبواب مجلس النّواب، والدّعوة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة في جلسات متتالية ومفتوحة، كأساس لا مناص منه لانتظام عمل المؤسّسات الدّستوريّة".
كما أوضح أنّ "بالنّسبة إلى الشّراكة الوطنيّة بين مكوّنات الوطن، فقد أطلقنا في الحزب، وبناءً على تمنٍّ من البطريرك، "الجبهة السّياديّة من أجل لبنان"، الّتي تضمّ عددًا كبيرًا من الأحزاب السّياسيّة والفعاليّات الوطنيّة وشخصيّات من المجتمع المدني ومن كلّ الطّوائف اللّبنانيّة، وهي تطالب وتعمل لاستعادة سيادة لبنان".
وركّزت الأمانة العامّة على "أنّنا ما زلنا نطالب جميع القوى السّياسيّة بالانضمام إلى هذه الجبهة، الّتي تقوم بمجهود يشهد له، من أجل المحافظة على الكيان اللّبناني على أسس احترام القانون والدستور"، مجدّدةً الدّعوة من أجل "تعالي وتكاتف الجميع، من أجل إنقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا".
