لفت حراك المتعاقدين في بيانا اصدره وبارك فيه للنواب "حماس البعض وجهوده التي آلت إلى وضع اقتراح قانون تثبيت الفوائض على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس"، متسائلا "لماذا تتعاملون مع قضايا الناس بازدواجية مواقف، فتسرعون في البعض منها وتخنقون وتئدون بعضها الآخر، كاقتراح قانون تثبيت المتعاقدين رقم 48 والمسجل بقلم المجلس والمحول الى اللجان في 26-4-2016".
واضاف: "هل تعلمون أن الذي أوصل إليكم إن التعليم الثانوي الرسمي يعاني من حاجته إلى المعلمين، هو مصدر منافق وكاذب ومخادع، فهذا التعليم الذي نحن من أهله وفيه منذ 22 عاما لا يعاني اليوم وفي هذا العام بالتحديد من أي نقص أو حاجة، بل بالعكس طار هذا العام عشرات المتعاقدين ألغيت عقود البعض وانتقصت ساعات المئات منهم بفضل إعطاء هذه الساعات ل 2173 متدربا في كلية التربية، هذا الوضع الخطير على المتعاقدين لن يتفاقم فقط العام المقبل بل سيكون عام مجزرة ونكبة المتعاقدين، وذلك بسبب إعادة (إكمال) نصاب 2173 خريجا من كلية التربية والمحددة ب 20 ساعة أسبوعيا، ليكتمل نصابهم العام القادم ب 10 ساعات إضافية، مصدر ممولها حتما سيكون ما تبقى من ساعات لدى المتعاقدين".
وتوجه الى النواب: "سادتنا النواب: نحن لسنا ضد أحد، لكن المنطق والوطنية والقيم والمناقبية التي تملكون تقول بعدم ظلم مواطن لإرضاء مواطن، وبعد قتل المتعاقدين لإرضاء غير المتعاقدين"، معتبرا أن "الحل الأمثل والأذكى والأكثر قربا من الحقيقة والعدالة هو إعتمادكم السير بمنهج إنصافي واحد من خلال إنصاف المتعاقدين والفوائض في آن وتوزيع من لا يستوعبه التعليم على وزارات الدولة كافة ومن بينها وزارة التربية، وغير ذلك سيكون قتلا وإعداما للمتعاقدين ورميهم للموت الذي لن يقبلوه بل سيكونون الدعاة الى الإسقاط الإنتخابي لكل من كان مسؤولا عن قتل المتعاقدين".
