أكد الدكتور جيلبير المجبر "أننا تابعنا اعتصام أصحاب الأبنية القديمة المستأجرة للمطالبة بإنصافهم بعد حملة التخبط بين المستأجرين والمالكين، في إطار القانون الذي أصدره المجلس النيابي والذي في بعض مكامنه يوقع المالكين والمستأجرين في صورة تفسير القانون وفقاً لمصلحة كل جهة".
وفي بيان له، أوضح المجبر أن "المطلوب في هذا الإطار العمل على إنصاف المالكين مع البت في أمر المستأجرين القدامى والذين لا قدرة فعلية لهم على استئجار منازل بتكاليف عالية في ظل أوضاع اقتصادية أسوأ من السيئة".
واعتبر أن "الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن إيصال الوضع الى ما هو عليه، وحيث لا سياسة سكنية تضمن حق المواطن في الحصول على السكن اللائق، ولا ماء ولا كهرباء ولا بنى تحتية ولا مواصلات عامة وتطول القائمة".
ولفت المجبر الى أن "طبقة سياسية كالتي تحكمنا ينبغي علينا الاتحاد من اجل ابعادها عن الحكم مجددا كي لا نبقى تحت رحمة أشخاص لا هم لهمّ سوى أذيتنا بحقنا البسيط في العيش الآمن واستئار السلطة لحاشيتهم".
