اشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري إلى ان "هناك 3 ضوابط للعلاقة مع سوريا في هذه المرحلة سوريا الشعب أشقاء لنا ولا نقاش في الأمر، نحن نتحدث عن النظام أما بالنسبة إلى الضوابط، فهناك البيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية وموقف الحكومة اللبنانية الذي عبّرت عنه في مؤتمر بروكسل والمتعلق بالنازحين"، معتبرا انه "حين ذهب الوزراء إلى سوريا ذهبوا خارج إطار توجهات الحكومة والبيان الوزاري، وكانت شخصية. أما في ما خص لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، فهو لقاء نحن لا نوافق عليه ولم نقبل به، وكان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري واضحاً في هذا الاتجاه وبالتالي ما جرى لا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، فهي لم تتخذ قراراً في هذا الاتجاه، ونحن كتيار مستقبل عبرنا من خلال الكتلة عن عدّة مواقف واضحة وضوح الشمس في هذا الاتجاه"، موضحا انه "حين تمت التسوية مع التيار الوطني الحر، لم يأت ذلك تحت عنوان أن يصبح تيّار المستقبل تياراً وطنياً حراً ولا أن يصبح التيار الوطني الحر تيّار المستقبل. وهناك نقاط التقينا عليها، وفق ما رأى الحريري بأن يُشكّل تهيئة للامور وخدمة للبلاد، وهناك أمور نختلف عليها، لا نتفق معهم حول الرؤية المتعلقة بسلاح حزب الله ولا حول العلاقة مع سوريا. وكما ربطنا النزاع مع حزب الله من خلال الحوار معه حول ثلاثة عناوين، يكاد ينطبق الموضوع نفسه مع التيار الوطني الحر، نحن التقينا في الأمور التي تسهل أمور الناس وتم إنجاز بعض العناوين كما اننا نختلف معه في أمور أخرى".
وفي حديث صحافي شدد حوري على ان "موقفنا واضح، النظام في سوريا هو نظام قاتل، أغتال وفجّر وأرسل متفجرات إلى لبنان. وهذا النظام أيضاً قتل العديد من شعبه وهجر أكثر من 11 مليون سوري وبالتالي هرب هؤلاء النازحون من هذا النظام، كما ان مذكرة الحكومة اللبنانية إلى بروكسل تنص على عودة هؤلاء النازحين إلى المناطق الآمنة التي تقرها الهيئات الدولية والأمم المتحدة وليست المناطق التي يقرها النظام السوري"، متسائلا:"ماذا يمنع ان توجه الحكومة السورية نداء إلى النازحين للعودة هذا النداء لم يتم وماذا يمنع النازحين الراغبين في العودة من العودة إلى ديارهم، وما من أحد يمنعهم ولكن التمسك بالحوار مع الحكومة السورية من أجل معالجة هذا الملف، ينطوي على محاولة من حزب الله تحديداً لتعويم النظام السوري وإظهاره بأنه يستعيد عافيته ولديه علاقات مع الآخرين"، مضيفا:"الفيصل في موضوع التطبيع هو الحكومة اللبنانية وقرارها. والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية وتوجهاتها واضح، ومذكرتها إلى مؤتمر بروكسل واضحة والتسوية السياسية التي أدت إلى وصول رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة واضحة، وهي تتحدث عن تحييد لبنان عن الأمور الخلافية وهذا أمر خلافي بشكل واضح".
من جهة اخرى راى حوري ان "إنجاز التشكيلات القضائية بحد ذاته هو مطلب مزمن، وآخر مرة جرى فيها إتمام هذه التشكيلات كان العام 2010 أي منذ سبع سنوات، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لانجازها"، وحول الموازنة اوضح حوري اننا "كلنا يعلم ان آخر موازنة صدرت كانت موازنة العام 2005 وآخر قطع حساب صدر كان في العام 2003، والكل يذكر حجم الأزمة السياسية التي كانت قائمة، فتارة امتنع مجلس النواب عن استلام الموازنة تحت عنوان ان الحكومة غير ميثاقية في الفترة التي استقال فيها بعض الوزراء، وفي مرحلة لاحقة كانت الحكومة ترسل الموازنة ويستلمها مجلس النواب وينتهي الأمر في لجنة المال والموازنة ولم يتم التوافق وكلنا يذكر أيضاً ان نقطة الخلاف هي بند المحكمة الدولية، وبعد قرار المجلس الدستوري الأخير، هناك قناعة واضحة بأن الأمور لا يمكن أن تسير على ما هي عليه واستمرار البلد من دون موازنة يعني استمرار فقدان الرقابة المالية والشفافية"، مضيفا:"مبدأ قانون الموازنة هو الرقابة على الصرف، وهناك توافق سياسي. صحيح ان المادة 87 من الدستور تتحدث عن إنجاز قطع الحساب قبل الموازنة وهذا أمر دستوري، ولكن في الوقت نفسه هناك ضرورة قصوى لإنجاز الموازنة، فوزارة المال تقول ان الأمر بحاجة إلى سنة إضافية لإنجاز قطوع الحسابات، تأجيل قطع الحساب بانتظار استكمال هذا الملف لتسيير أمور البلد في الموازنة، هذا هو التفاهم السياسي، وهذه التجربة تهدف إلى إعادة تنشيط الرقابة المالية على صرف الدولة".
ولفت حوري الى ان "البلد يمر بمرحلة انتقالية بانتظار الانتخابات النيابية وهذه الانتخابات ستعيد ترتيب الخريطة السياسية في البلد والتحالفات ربما، وبالتالي فإنه في المرحلة التي نمر بها، تتم معالجة الكثير من السلبيات التي تراكمت خاصة في أيام الشغور الرئاسي. وهناك أمور لدينا ملاحظات عليها ربما، ونحن فريق سياسي لا نوافق على كل شيء بالمطلق أو نرفض بالمطلق، نقيّم الأمور ونقدم رأينا وبيانات كتلة المستقبل متقدمة وفي الكثير من الأحيان تنتقد الحكومة وقراراتها، كما اننا نعبر عن وجهة نظرنا في المجلس النيابي، أحياناً يحظى رأينا بالاغلبية وأحياناً لا يحظى فنحن في بلد ديمقراطي"
وفي ملف الانتخابات النيابية جزم حوري انها "ستحصل في موعدها ولكن لا إمكانية للتأجيل وحتى في موضوع البطاقة البيومترية، قانون الانتخاب الحالي أتاح المجال لوجود حلول لهذا الموضوع حتي لو جرت الانتخابات خارج إطار هذه البطاقة وفي صلب نص هذا القانون، هناك حلول في هذا الإطار ولا حجج لأي تعديل في موعد الانتخابات وبغض النظر عن الانتخابات النيابية، كل الدول الراقية تتجه إلى إنتاج البطاقة البيومترية وهذه البطاقة تحتوي كل الداتا المتعلقة بحاملها (الوضع الصحي - السجل العدلي - مضمون إخراج القيد) وبغض النظر عن إنجازها قبل الانتخابات أو لا، فهذه البطاقة يجب أن تنجز وكل واحد منا عليه ان يحمل رقماً وطنياً، وهذا يعد خطوة أساسية في اتجاه الحداثة والشفافية وضبط الكثير من الأمور ويجب أن يتم العمل على إنجازها، أما إذا انجزت قبل الانتخابات فهذا أمر جيد، أما إذا لم تنجز، فُتجرى الانتخابات كما كانت تجرى قبلاً وفق إخراج القيد أو غير ذلك، بالطبع هناك أمور تقنية تمنع تقريب موعد الانتخابات متعلقة بالتسجيل واللبنانيين خارج لبنان والمهل وما يفصلنا عن موعد نهاية المجلس هو 8 أشهر، واعتقد ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي أعطى إشارة عن هذا الموضوع، وذلك في لقاء الأربعاء النيابي، وعندما تحدث سابقاً عن الموضوع، تحدث بهدف الحث على إجراء الانتخابات في موعدها وتفعيل عجلة الحياة السياسية في البلد"، لافتا الى ان "برّي لاعب بلياردو بامتياز وهو يجيد توجيه الرسائل لمن يراه مناسباً، واعتقد ان ما طرحه برّي شكل حالة من الحث والتحفيز على إنجاز الانتخابات النيابية، واعتقد ان موعد الانتخابات أصبح محمياً".
