علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية على إحتجاز السلطات التركية، لموظفين في البعثة الدبلوماسية الأميركية لدي أنقرة مؤخراً، قائلة أن "تركيا تسير على خطي الحكومات الاستبدادية في العالم رغبة منها في التأثير على واشنطن".
ولفتت إلى أن "إيران وكوريا الشمالية كان لهما السبق في هذه الممارسة، إذ انتزعت كلاهما تنازلات من الولايات المتحدة، والآن جاء الدور على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرةً إلى انه "على الرغم من أن تركيا عضو في حلف "الناتو"، ولكن يبدو الآن أنها في طريقها إلى أن تصبح دولة خارجة على القانون في ظل حكم أردوغان".
وأوضحت إنه "خلال العام الماضي احتجزت حكومة أردوغان العشرات من الأميركيين فضلا عن مواطنين تركيين يعملان لدى القنصليات الأميركية"، متهمةً أردوغان بـ"محاولة مقايضة موظفي السفارة على اعتبار انهم رهائن بأتراك في الولايات المتحدة، لا سيما الداعية فتح الله غولن".
وطالبت الصحيفة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أن تقف في وجه هذه البلطجة، وأضافة يبدو أن أردوغان يعتقد أن بمقدوره أن يضطهد الأميركيين دون عقاب فقد تجلت غطرسته عندما شاهد حرسه الشخصي وهو يهاجم المتظاهرين السلميين أمام مقر إقامة السفير التركي بواشنطن في أيار الماضي، ومن ثم فإن طلبه بشأن تسليم أتراك في الولايات المتحدة غير قانوني".
وأشارت إلى ان "أردوغان استنتج على مدى 15 عاما أمضاها في السلطة، أن واشنطن سوف تتسامح حتمًا مع تجاوزاته بسبب ما تتمتع به تركيا من أهمية استراتيجية" ورات أن "الواقع يشير إلى تقلص أهمية تركيا في محاربة تنظيم داعش عندما توصلت لشراكة مع الأكراد، كما أن قرار أنقرة بالعمل مع روسيا وإيران في سوريا، وشرائها لنظام دفاع جوي متقدم من موسكو ساهم في إبعادها أكثر عن الغرب".
وأكد "انها مع الحفاظ على التحالف الأميركي التركي طويل الأمد، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي على حساب التسامح مع احتجاز الرهائن والاعتداء على سيادة القانون في الولايات المتحدة"، منبهةً الرئيس التركي إلى أنه "يخاطر بتمزيق العلاقات التي من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بنظامه أكثر من ضررها بالولايات المتحدة".
