اكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي ان "رئيس الحكومة سعد الحريري تواصل معنا لايجاد حلٍ سريع، وإعادة الأمور إلى وضعها في مرفأ طرابلس".
وفي حديث صحفي، اكد إن "طرابلس في عيوننا، وما حدث هو أن المجلس يكافح الفساد، وهذا دوره في منع التهريب، وطبعاً بناءً لإخبار رفع إلينا عن باخرة أتت إلى مرفأ طرابلس من مرسين، وعلى متنها بضائع ثياب، تم سوق ثلاث شاحنات محملة بالثياب إلى مرفأ بيروت. وتبين أن ثمة تهرباً من دفع الرسوم في كل حاوية ما لا يقل عن 50 أو 60 مليون ليرة، وأحيل المهربون إلى القضاء المختص، وبمجرد انتهاء التحقيقات سيعود الأمر إلى طبيعته".
واشار الى "اننا على تواصل مستمر منذ بداية الأزمة مع الهيئات الاقتصادية في طرابلس، وتواصلنا في هذا الصدد مع رئيسة المنطقة الاقتصادية الوزيرة السابقة ريا الحسن، ومدير المرفأ أحمد تامر وكذلك مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي. وقد وضعناهم في أجواء ما حصل، وطبعاً نحن على تواصل مع الحكومة، وما حدث أمر يهدف إلى الحفاظ على مرفأ طرابلس ونحن نريد تنميته وتطويره، ولن نسمح بعمليات التهريب ومخالفة القانون وهذا هو دورنا".
وأمل الطفيلي في ألا يتكرر ذلك مستقبلاً، وألا تحدث عمليات تهريب وربما يكون هذا درس للمهرّبين، ونحن بصدد زيادة عدد الكشافين وكذلك تشديد نقاط المراقبة، وطبعاً عدد الكشافين قليل سواء في مرفأ طرابلس أو في بيروت وهذا يتطلب زيادة الأعداد.
واستغرب "الضجة المصطنعة التي أوحت وكأننا نريد توقيف الأعمال المرفئية، بالعكس تماماً ما حدث هو ضبط المهربين الذين نجري معهم التحقيقات حيث السرقات بالملايين، ونحن بذلك نحمي المرفأ، كون القرار الذي صدر يستهدف فقط "تريلات" التهريب في العبّارات التركية، وليس كل البواخر التركية أو سواها".
