توقّف "تجمّع موارنة من اجل لبنان" عند اصدار التشكيلات القضائية وتعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، معتبراً ان "هاتين الخطويتين المنتظرتين منذ سنوات، تشكلان دفعاً ايجابياً وبادرة امل في السنة الاولى من العهد ، وهو ما يسهم في تحريك عجلة الدولة واحقاق الحق، ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية تزيد من اطمئنان اللبنانيين الى غدهم ومستقبل اولادهم".
وحيا التجمّع مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي محلياً ودولياً، من ملف النزوح السوري ورفض التوطين، واعتبر التجمّع ان هذين الموقفين يشكلان بوصلة سيادية ووطنية يجب اتباعها، حفاظاً على لبنان الدولة والكيان، داعياً الحكومة الى المبادرة عملياً واتخاذ القرارات الآيلة الى اعادة النازحين الى وطنهم، مؤكدا انه "ينظر بكثير من التفاؤل والترقّب الى جلسات مناقشة واقرار موازنة العام ٢٠١٧، مع ما تتضمنه من خطوات اصلاحية وتوصيات خرجت بها لجنة المال والموازنة على اثر عملها الرقابي على مدى ٤ اشهر ، وما توصلت اليه من ضبط للانفاق ادى الى وفر تخطى الالف مليار ليرة، وهو ما يؤكد ان مكافحة الفساد والهدر قابلة للترجمة والتحقيق متى وجد من يجرؤ على المبادرة والعمل الرقابي الاصلاحي".
